وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 120 جنيها.
وجاء نص المادة الخاصة بالعلاة الخاصة بعد التشاور مع الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية –الذي حضر الاجتماع- كالتالي: يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠١٦ علاوة خاصة شهرية بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٣٠ يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٦٥ جنيها وأقصى ١٢٠ جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.
وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة خلافا بين النواب ووزير المالية عمرو الجارحي بشأن العلاوة، حيث تمسك النواب بضرورة عدم التمييز بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وضرورة منح العلاوة لجميع العاملين بالدولة دون تمييز، وأن تكون نسبتها ١٠٪ وبحد أدنى وحد أقصى، إلا أن الوزير الجارحي اعتبر ذلك عدم عدالة خاصة وأن هناك فروقا بين الفئتين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، فضلا عن أنه لا يمكن الموافقة على أرقام دون حسابها ودراستها.
وأضاف الجارحي أنه عندما صدر قانون الخدمة المدنية حصل المخاطبون به على ٧٪، أما ما نحن بصدده هو علاوة خاصة للفئة الأخرى غير المخاطبة بالخدمة المدنية، ومعنى حصول المخاطبين بالخدمة المدنية على ١٠٪ يعني أننا نمنحهم تمييزا.
وأشار الجارحي إلى أن الحكومة تعمل على عدد من الملفات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مثل رفع حد الإعفاء الضريبي.
وأوضح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية أن نسبة ٧٪ للمخاطبين بالخدمة المدنية هي علاوة دورية، وأن الأساسي للمخاطبين بالخدمة المدنية أكبر من الأساسي لغير المخاطبين به، الأمر الذي يؤكد أننا أمام فئتين وليس فئة واحدة ولا يمكن المساواة بينهما.