رفضت دائرة طلبات رجال القضاء فى محكمة النقض، اليوم، الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، التى طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل فى منصة القضاء، وأيدت قرار رفض عودته، ليكون الحكم نهائيا باتا لا طعن عليه.

واستند "سليمان" فى دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين فى القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما بحسب الدعوى، مشددا على عدم وجود نص قانونى واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.

وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى السابق رفض عودته إلى العمل فى 15 يوليو من العام الماضى، بينما وافقت المجالس السابقة على عودة محافظين ووزراء سابقين.