خرج مؤتمر برنامج مكافحة الإدمان والثقافة الدوائية الذي نظمته نقابة الصيادلة بالقليوبية، اليوم، الثلاثاء،  بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، ومجلس علماء مصر، وشركة مياه الشرب، ومديرية الصحة،  تحت رعاية اللواء محمود عشماوي محافظ الإقليم، بعدة توصيات من أهمها إطلاق يوم سنوي تحت شعار "عيشها صح " وتعميمه على كل المؤسسات بالتنسيق مع وكلاء وزارة الصحة، والتربية والتعليم، والأوقاف، والشباب والرياضة، وجامعة بنها، وكلية طب بنها، وكلية طب ورعاية الحدث،  والعمل على توفير مركز دائم لعلاج الإدمان بكل مراكز القليوبية.

 والعمل على إنشاء مراكز؛ لتقديم المشورة الدوائية للجمهور، والتوعية بأضرار الاستخدام المفرط للأدوية بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،  ومخاطبة الجهات المعنية للعمل على إدخال الكشف المبكر عن سوء استخدام الموّاد المخدرة  بين الطلاب ضمن بنود الكشف الطبي المدرسي، برعاية وزارية تلزم جميع الجمعيات الطبية بذلك، وإجراء دراسات علمية وإحصاءات دقيقة لمعرفة واقع مدمني المخدرات وإدخال محاور الوقاية من مخاطر المخدّرات على مواد متعددة من المناهج التعليمية في المراحل الدراسية كافة. 
وتضمنت  التوصيات  تعزيز دور النقابات «الصيادلة والأطباء والأسنان والمستشفيات» في سد المنافذ التي تنتشر من خلالها بعض الأدوية التي تؤدي إلى الإدمان وآلية صرفها بالتنسيق مع وزارة الصحة، من خلال اتخاذ تدابير ملزمة وصارمة بحق المخالفين، وتعزيز العمل الثقافي الديني، وإصدار منشورات، وكتيبات،  واعتماد أساليب جذابة وفعالة وحيوية تستهدف الشباب؛ لزيادة مستوى المناعة والوقاية والردع النفسي لهم، خصوصًا فيما يتعلق بالإدمان، ومخاطبة وزارة الصحة، ووزارة الداخلية؛ لمواجهة ظاهرة انتشار الأماكن غير المرخصة لعلاج الإدمان و ضرورة إبعاد الشباب عن نمط الحياة المتفلت من القيم لصالح الجدية والأصالة، عبر تثبيت العقائد الدينية منذ الصغر وإشراك الطفل والشّاب في الأنشطة المجتمعية العامة والكشفية، التي تعزّز الثقة بالنفس، وتحديد الأهداف والخيارات أمامه، وتثبت ارتباطه بأسرته ومجتمعه؛ وذلك من خلال الرسائل الموجهة من المؤسسات العلمية والتربوية والدينية،  والسعي لقديم خدمة المشورة والإرشاد النفسي لجميع الفئات في شتى المؤسسات الصحية والتربوية، وتفعيل هذه الخدمات إضافة إلى تقييم المشاكل الاجتماعية للأفراد والمجموعات المندرجة تحت إساءة استخدام الأدوية، وتعاطي المخدرات، وتشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ التوصيات، وتقديم تقرير لكل الجهات الراعية خلال شهر من تاريخ المؤتمر.