وسط سعي الدولة المصرية الدءوب على تعزيز الفرص الاستثمارية وتهيئة مناخ الاستثمار وإزالة العراقيل والتحديات من أمام المستثمرين لإعادة الثقة للقطاع داخل مصر، إلا أن هيئة الأستثمار أصدرت كتابا دوريا يعيق العملية الاستثمارية ويضر بالقطاع وسط مخالفة قانونية صريحة.

ورغم الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي دأبت عليها المؤسسات المصرية إلي عودة مناخ الثقة إلي المستثمر المحلي والأجنبي، ولكن هيئة الاستثمار عملت على سلب الحقوق التي منحتها القوانين الأخيرة للمستثمرين دون أسباب واضحة.

الكتاب الدوري الصادر برقم (16) الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الذي تم نشره بتاريخ 13/12/2018 يعد مخالفة صريحة للمادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والذي ينص أن يكون أصل عقد التصرف في الحصص معدني على توقيعك الأطراف العقد بمشي الشهر العقاري المختص حتى ولو كان على الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص.

وأوضح المتعاملون أن النص في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة (و هو القانون الذي يحكم علاقة الشركاء في الشركة) على أن نقل ملكية الحصص يتم بموجب عقد عرفي فلا يمكن للائحة التنفيذية أو كتاب دوري لرئيس الهيئة أن يلغى ما نص عليه القانون.

وتساءلوا:" فكيف يتسنى للرئيس التنفيذي أن يخالف القانون على هذا النحو و يقرر في كتابه الدوري "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص".

واعتبروا أن  الكتاب الدوري يصادر الحرية التي منحها المشرع للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة ويفقدها المرونة التي تميزها عن الشركات المساهمة.