تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، خلال شهر نوفمبر الماضي، من تنفيذ 265 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.
جاء ذلك خلال الحملات التي شنها قطاع الأمن العام ، لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم - الهاربين من سداد مديونياتهم - حماية للإقتصاد القومي ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية.
وشملت هذه الجهود ، تنفيذ 265حكما قضائيا "متنوعا " لصالح البنوك والشركات ، تشمل 224 حكماً قضائياً ، حيث بلغ إجمالى المديونية فيها 5 ملايين و647 ألفا و582 جنيها ، لصالح 12 بنكا مختلفا، و 41 حكماً قضائياً لصالح 4 شركات وهيئات حكومية.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ، والعرض على النيابة .. وجاري استمرار باقي الحملات.