أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا بشأن ضبط شحنتي أسلحة وذخائر قادمة إلى البلاد من تركيا.

وجاء في البيان: تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية فى ميناء الخمس غربي ليبيا يومي 17-18 ديسمبر الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية.

وأكمل البيان: "عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين فاق 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي إضافة لآلاف المسدسات والبنادق، ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت؛ لتنفيذ الاغتيالات، وهذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية".

وأضاف البيان: "القيادة العامة تتوجه بعظيم التحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة فى ميناء مدينة الخمس المجاهدة، فأنها تضع العالم أجمع مجدداً أمام مسؤولياتٍ تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب".

وتابع البيان: تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا التي سبق أن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين، وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان الصديقة فى يناير الماضي والتي سبق وأن تحدثنا عنها في مرات سابقة، وقدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودولاً أخرى في مساندة الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي.

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها فى ليبيا "بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001، والخاص بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية، والملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما تطالب وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل، وفتح تحقيق دولي؛ لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا. وتطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن تعلن رسمياً عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص.

وأضاف البيان: تركيا تسعى جاهدة بكل ما أوتيت من قوة وعبر عملائها على الأرض فى ليبيا لإطالة عمر الأزمة الليبية، وكان آخر ذلك ما حدث فى مؤتمر باليرمو فى إيطاليا ومحاولة تركيا حضور المؤتمر الأمني على مستوى الرؤساء والقادة كراعٍ لمصالح التنظيمات الإرهابية، وفرض أجندتهم على المؤتمر إلا أن طردها ومنع ممثلها من الحضور حرمها من ذلك. كما تدرك القيادة العامة بأن أنقرة أصدرت الأوامر إلى عملائها فى بعض الأجسام السياسية فى ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو، وعرقلة الحل السياسي، وقد تم استدعائهم على عجل إلى لقاءات فى إسطنبول كان آخرها الأسبوع الماضي لأجل هذا الغرض.

وأتم البيان "وفي هذا الصدد تؤكد القيادة العامة بأنها لن تتوانى عن استهداف أية شحنات مشبوهة يحاول خدم الإرهاب إدخالها إلى الأراضي الليبية؛ بغية إرباك المشهد أكثر وأكثر وتعطيل الانتخابات وعرقلة حربنا على الإرهاب".