تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها يوم السبت المقبل لمناقشة مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وتناقش لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال)، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.. كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين: 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بالاشتراك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
وتستعرض لجنة "الخطة والموازنة" الصورة الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018/2017 ، في ضوء التقسيمات المختلفة، موقف الباب الأول – الأجور وتعويضات العاملين – الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية - في ضوء الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017 .
وتطلع لجنة "الشئون الاقتصادية" على البيانات والمستندات التي وردت إلى اللجنة من وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك حتى يتسنى لها دراستها دراسة وافية، والوقوف على وضع شركات قطاع الأعمال، وإبداء الرأي في خطة التطوير التي أعدتها الوزارة لتلك الشركات، والاطلاع على البيانات والمستندات التي وردت إلى اللجنة من وزارة التجارة والصناعة، وذلك حتى يتسنى لها دراستها دراسة وافية، والوقوف على ما تضمنته خطة الوزارة من أهداف ومحاور رئيسية تتوافق مع متطلبات برنامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وتناقش لجنة "العلاقات الخارجية" موضوع الإعلام والقوة الناعمة في سياسة مصر الخارجية.. كما لجنة الشئون العربية، العلاقات المصرية العمانية، فيما تبحث لجنة "الشئون الإفريقية" تعزيز أواصر التعاون بين الأزهر الشريف ودول وعلماء أفريقيا"، وذلك بناءً على قرار شيخ الأزهر الشريف تشكيل لجنة مختصة بالشئون الإفريقية.
كما تناقش لجنة "الاقتراحات والشكاوى" الاقتراحين بقانونين المقدمين من النائب كمال أحمد عامر بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وبشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.. والاقتراح بقانون المقدم من النائبين طارق فاروق متولي ومحمد أحمد فؤاد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937.. والاقتراحين بقانونين المقدمين من النائب معتز محمد محمود، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وبشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شان إنهاء المنازعات.
وتستعرض لجنة "القوى العاملة" مشروع قانون مقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، و(60) نائبا، بشأن إصدار قانون "نقابات المتقاعدين" واستعراض كتاب وزارة العدل في هذا الشأن، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.
وتستمع لجنة "الصناعة" إلى رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حول تطوير الصناعة المصرية والمساهمة الفعالة في الناتج القومي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة.
وتناقش لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" رؤية جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في محافظة الفيوم وما تم إنجازه من قبل الجهاز بالاشتراك مع المحافظة، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحافظ الفيوم أو من ينيبه، والنواب أعضاء المجلس عن محافظة الفيوم.
وتستعرض لجنة "الطاقة والبيئة" مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس جى. ام. بى. اتش، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ج. م. ع، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب عمر عبدالعزيز مصيلحي و60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 116 لسنة 1983، بالاشتراك مع لجنتي التعليم والبحث العلمي والإدارة المحلية.
وتستكمل لجنة "السياحة والطيران المدني" نظر مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، والمقدم من النائب عمرو صدقي، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.
كما تستكمل لجنة "الشئون الصحية" مناقشة مشروعات القوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية المقدمة من: النائب مجدي مرشد، و56 عضواً آخرين، والنائب أيمن أبو العلا، و60 عضواً آخرين، والنائبة اليزابيث شاكر، و60 عضواً آخرين.
وتواصل لجنة "النقل والمواصلات" دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.. فيما تناقش لجنة "الإسكان والمرافق العامة والتعمير" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 2018/8/8 بالاشتراك مع مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.. وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم مرحلة أولى والموقع في القاهرة بتاريخ 2018/7/25، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية والخطة والموازنة.
وتواصل لجنة "الشباب والرياضة" مناقشة تقنين أوضاع مراكز الشباب المقامة بالمخالفة على الأراضي والصادر لها قرارات إزالة وذلك أسوة بالتصالح في مخالفات البناء وذلك حماية شبابنا من المخاطر، بالاشتراك مع هيئة مكاتب لجان "الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.