اعتمد مجلس الأمن الدولي ، مساء اليوم الجمعة، قرارا بالإجماع يؤيد وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية وإرسال مراقبين دوليين إلى هناك.
وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس ، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن ، إن القرار يستند إلى نتائج محادثات السويد التي اختتمت في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بين وفد الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.
وأضافت أن القرار الجديد لمجلس الأمن يسمح للأمم المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول اليمن، مشيرة إلى أن الوضع في اليمن لا يزال مقلقا ويتطلب عملا كبيرا لتجنب خطر المجاعة ، وتابعت " إنه من المهم الآن أن نركز على عملية تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مشددة على أن الاتفاق قد يكون نقطة تحول في اليمن".
بدوره، قال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية إنه سيتم متابعة الأوضاع في الحديدة عن كثب وذلك لمتابعة مدى احترام وقف إطلاق النار، منددا بالدور الإيراني في هذه الحرب.
وشدد المندوب الأمريكي على دعم إيران لميليشيات الحوثي عبر تزويدها بالأسلحة ، وقال إن إيران تؤجج الصراع في اليمن، معربا عن أسف بلاده أن القرار لا يحاسب إيران على ممارساتها في اليمن.
ومن جانبه ، أكد مندوب فرنسا في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أن فرنسا تدعم كافة الجهود المبذولة للحل في اليمن ، موضحا أن القرار الجديد يوضح إجماعا دوليا على أهمية الحل السياسي في اليمن، مشيرا إلى أن القرار يمثل أساسا هاما للمساعدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وكلف مجلس الأمن الدولي أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإرسال فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما إلى الحديدة لبدء مراقبة ودعم وتسيير اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في المدينة ، والذي توصل إليه طرفا النزاع خلال مشاورات السويد الأسبوع الماضي.
كما يطلب مشروع القرار من جوتيريش تقديم مقترحاته بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية على وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة، وتقديم تقرير أسبوعي إلى مجلس الأمن عن سير تنفيذ الاتفاق.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث حث على نشر سريع لمراقبين أممين "كجزء أساسي من الثقة" المطلوبة للمساعدة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 13 ديسمبر الن الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين في ستوكهولم بالسويد.