أعلن الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار بأنه يجري حاليا دراسة مشروع متكامل لتطوير آثار مدينة القصر بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحل كافة معوقات بدء المشروع، و تطوير شبكات المياه والصرف الصحى التى تتداخل مع المواقع الأثرية.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور جمال مصطفى مع لجنة أثرية، آثار مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، للوقوف على الاجراءات المتخذه لدراسة مشروع تطوير مدينة القصير.
وواوضح أنه تفقد أيضا خلال جولته قلعة القصير الأثرية ، حيث من المقرر أن يتم اعداد دراسات خاصة لترميمها وتطويرها وكيفية الاستغلال الأمثل لها لتكون مقصدا سياحيا هاما ومركزا ثقافيا بالمدينة.
وأكد أن قلعة القصير تعد من أهم آثار مدينة القصير، فهى أحدى القلاع العثمانية التى بنيت فى عام 1571 م بغرض مراقبة ميناء القصير وحماية المدينة وساحلها وكذا تنظيما لرحلات الحج المتجهة لمكة وتأمينها، وفى القرن الـ 18 م ، أهمل الحصن إلى أن جددته الحملة الفرنسية بعد أن استولت عليه خلال حملتها على مصر عام 1799م.
وأضاف أن السفن الإنجليزية قصفته بالمدافع إلا أن الفرنسيين صدوا الهجوم ، وفى سنة 1820م قام محمد على باشا ومن بعده ابنه إبراهيم باشا بإصلاح وترميم القلعة خلال حملتهم على شبه الجزيرة العربية واستمر استغلال الحصن من قبل غفر السواحل حتى عام 1975م الى أن تم تسجيله كأثر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.