كشف المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن معلم مدرسة شبراخيت، والذي أحالته النيابة اليوم للمحاكمة العاجلة لقيامه بارتكاب جرائم هتك العرض والتحرش الجنسي بعدد من طالبات الصف الأول الثانوي، سبق وأن تقدم أحد أولياء الأمور بشكوى ضده العام الماضي، يتهمه بالتحرش بابنته، ولكن الواقعة لم تثبت نظرًا لأن جرائم التحرش تُرتكب في غرف مغلقة، وتم حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.

وأضاف "سمير" في تصريح صحفي، إن النيابة تؤدي كامل دورها في التعامل مع قضايا التحرش، ويكون الهدف منها توفير بيئة آمنة للطلبة والطالبات، ويتم التعامل مع الشكاوى التي تُقدم في مثل هذا الصدد بمنتهى الجدية، وعلى أولياء الأمور مساعدة جهات التحقيقات بأن يكونوا على علاقة جيدة بأطفالهم تسمح لهم بالبوح عن تعرضهم للتحرش، لأن عادة ما تُخاف الضحية وخاصة صغار السن في المرحلة الابتدائية من البوح خوفًا من العقوبة الواقعة عليهم، أو رد فعل أهاليهم.

وأوضح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه لابد ألا يكون الإشراف داخل المدارس للمعلمين فقط، ولكن الإشراف يجب أن يكون كاملًا على المباني وحجرات التدريس، ولابد من مرور دوري وبشكل مفاجئ، وضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، وتعزيز الثقة للتواصل مع الطالبات والطلبة حتى يتمكنوا من البوح بمثل هذه الحوادث، دون الخوف من العقاب.