حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من تداعيات ونتائج التصعيد الاستيطاني الذي يتزامن عادة مع الحملة الانتخابية بين الفرقاء السياسيين الإسرائيليين، خاصة نتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بما في ذلك فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

وطالبت الوزارة - في بيان صدر اليوم الأربعاء - مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا التصعيد الاستيطاني، وتجاه تنفيذ وضمان تنفيذ القرار رقم (2334).

وتطرقت إلى ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية، بأن نتنياهو سيبحث اليوم مع رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية عن أفضل الطرق وأسرعها لتعميق الاستيطان، وتوسيعه، وتلبية طلبات واحتياجات المستوطنين، وذلك بعد يوم فقط من المصادقة على تخصيص 40 مليون شيقل (الدولار يعادل 7ر3 شيقل) بزعم أنها لـ(تصفيح الحافلات التي تقل المستوطنين).

ونوهت إلى أنه عشية كل انتخابات إسرائيلية تتصاعد موجات الاستيطان ويصبح "سخاء" الحكومة وأركانها مع المستوطنين دون حدود أو ضوابط، في ظل التنافس الانتخابي الذي يشكل "ساترا" لتنفيذ عديد المشاريع الاستعمارية التوسعية على حساب الحق الفلسطيني.

يذكر أن بيان الخارجية الفلسطينية جاء في ضوء مصادقة نتنياهو على رزمة استيطانية جديدة تتضمن بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وشق عشرات الطرق الاستيطانية الضخمة التي ستلتهم مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين، لإرضاء جمهوره من اليمين والمستوطنين.