الحكومة تعتزم إنشاء 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة.. واقتصاديون: تؤدي لتنمية عمرانية بالمحافظات وزيادة فرص العمل.. وتنمية القطاع الصناعي أساس النمو وزيادة الناتج المحلي

خبير اقتصادي: تنمية القطاع الصناعي أساس النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي

خبير اقتصادي: المجمعات الصناعية تؤدي لتنمية عمرانية بالمحافظات وزيادة فرص العمل

أكد خبراء اقتصاديون أن المجمعات الصناعية الجاري إنشاؤها تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وزيادة التنمية العمرانية في المحافظات كما تسهم في زيادة الناتج المحلي وفتح أبواب للتصدير ودعم الصناعات المكملة، موضحين أن القطاع الصناعي هو أساس أي نمو اقتصادي حققته الدول وهو ملف تهتم به الدولة في الوقت الراهن بشكل كبير.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماعا مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لبحث خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، استعراض موقف تنفيذ المجمعات الصناعية بالمحافظات، الذي يشمل إنشاء13  مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، في 12 محافظة.

وتقام هذه المجمعات على إجمالي مساحة 574 فدانا، وتضمُ 4317 وحدة صناعية، في أنشطة متنوعة منها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وكذلك ورش صناعية ومعارض، ومنافذ للبيع، ومناطق خدمات.

وفي تصريح له، أكد وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، إن الحكومة اقتربت من الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات والتي بلغت تكلفتها 5.4 مليار جنيه وتسهم في توفر 42 ألف فرصة عمل، مضيفا أن الوزارة تركز حاليا على إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة، بهدف الإسراع في بدء المشروعات الصناعية وتخفيف الأعباء عن المنتجين.

تنمية عمرانية

الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، قال إن مصر بها مجموعة كبيرة من المجمعات الصناعية في عدة محافظات منها السادات للصناعات الكيماوية والنسيج وأخرى في صعيد مصر وغيرها، وتجري الدولة أعمال لتطويرها وترفيقها والتوسع فيها بكافة الخدمات مع إنشاء مجمعات جديدة.

وأوضح الفقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الـ13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، في 12 محافظة والتي يجري تنفيذهم في الوقت الحالي، تحقق تنمية عمرانية جديدة في هذه المحافظات فتسهم في تلبية احتياجات الدولة وإقامة صناعات مغذية أو مكملة تنشط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة القيمة المضافة.

وأضاف أن هذه المجمعات الصناعية تؤدي لتنمية القطاع ككل وتوفر فرص عمل وتزيد تنمية المحافظة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يشغل اهتمام الدولة المصرية في الفترة الحالية بنسبة كبيرة وتعمل على تطويره لأنه الأساس الذي نهضت به كافة الدول والاقتصاديات الكبرى كالصين وسنغافورة وماليزيا والهند.

وأشار إلى أن التصنيع من أجل التصدير في كافة المجالات حتى المنتجات الزراعية عامل هام للنهضة الاقتصادية ويزيد من تدفق النقد الأجنبي مما يحفز الاقتصاد ويزيد الفائض ويقل عجز الميزان التجاري، مضيفا أن مصر تسير في الطريق الصحيح ومصادر النقد الأجنبي الخمسة والتي منها السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج تتعافى.

أساس للنمو الاقتصادي

وقال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن المجمعات الصناعية الجاري إنشاؤها في 12 محافظة خطوة مهمة لتنمية القطاع الصناعي وزيادة فرص العمل والإنتاج المحلي، مضيفا أن الاهتمام بتنمية القطاع الصناعي يخدم الاقتصاد وهو الأساس لتحقيق النمو السريع لأي مجتمع وزيادة القيمة المضافة والناتج المحلي.

وأوضح الشريف، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أهم ما تحتاجه تلك المجمعات الصناعية هو توفير الخدمات والبنية الأساسية من طرق ومرافق كالكهرباء والطاقة والمياه لتصبح جاهزة أمام المستثمر للإنتاج في وقت أسرع وكذلك وحدات سكنية للعمال واختيار مكان مناسب للعمل بعيدا عن المناطق السكنية.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا لتنمية هذا القطاع ومن المهم مع إنشاء مجمعات صناعية جديدة حل مشاكل المجمعات القديمة والتي واجهت تعثرا لأسباب مختلفة، مضيفا أن النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب أيضا توفير عمالة فنية مدربة تراعي قيم العمل.

5 مكاسب

فيما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء مجمعات صناعية جديدة يمثل مكسبا للاقتصاد المصري حيث تؤدي هذه المجمعات إلى توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج إلى جانب فتح أبواب جديدة للتصدير، مع زيادة إيرادات الدولة من الضرائب، وزيادة العرض من المنتجات في السوق المحلي بسعر مناسب للمواطنين.

وأكد عبده، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدول الناهضة اقتصاديا تركز على دعم الصناعة بمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع المستثمرين ونشر ثقافة العمل الحر وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

وأشار إلى أنه ينبغي سرعة تنفيذ المجمعات وفق ما هو مخطط وتسليمها كاملة المرافق وتسويق تلك الصناعات لتحقيق أعلى عائد من هذه الاستثمارات.