قال أحمد حسين عبد المجيد استشاري الدواجن بمركز البحوث الزراعية، إن اتخاذ وزارة الزراعة قرار حظر تداول الدواجن الحية؛ يأتي حرصًا على المصلحة العامة بشرط ألا يضر بأي طرف يعمل فى هذه المنظومة بداية من تاجر التجزئة حتى المواطن.

وأضاف "عبد المجيد" فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن هذا القرار كي يطبق بشكل صحيح  يحتاج  إلى عمل خريطة إحصائية  في كافة أنحاء الجمهورية لمعرفة عدد المزارع والمجازر الموجودة بكل محافظة. وقد نوه إلى صعوبة أخرى تواجه القرار تكمن في انعدام المجازر في بعض القرى والمحافظات وتعدد المجازر بكثرة في قرى ومحافظات أخرى؛ ولهذا التباين والتفاوت يجب أن يكون عدد المجازر متوازٍ مع عدد المزارع حتى يسير تطبيق القانون دون خلل.

وأشار استشاري الدواجن بمركز البحوث الزراعية، إلى أهمية وجود مجازر الذبح السريع في القرى الريفية والنجوع حيث يذهب إليها تجار التجزئة وربات البيوت؛ لتوفر هذه المجازر إشرافًا صحيا متكاملًا؛ حرصًا على صحة المواطنين.
وقد لفت إلى أن الموضوع سيحتاج إلى كثير من الجهد وتوعية المواطنين؛ بسبب أن هناك مناطق قد لا تتقبل هذه الفكرة.

واختتم حديثه مشددا على  أهمية النظر إلى المرأة الريفية باعتبارها أ؛د أهم المستفيدين من بيع الدواجن الحية؛ وذلك لأنها تعمل في بيع الطيور منذ زمن طويل، ولا يوجد لها سبيل رزق آخر لتربية أولادها، خاصة أن قطاع كبير من السيدات فى الريف يعملن في هذه المهنة متسائلًا ماذا يفعلن أو كيف يتم التعامل معهن؟

وكان قد قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في شهر أكتوبر الماضي تفعيل القانون (70) لسنة (2009)، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم (941) لسنة (2009) والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

وتنص المادة الأولى من قرار حظر تداول الدواجن الحية على أنه لا يُسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور واُستثني نقل الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أي مكان آخر.

كما تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أنه: يُمنع منعًا باتًا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن (القاهرة - الجيزة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - حلوان - حي المعادي - شبرا الخيمة - الإسكندرية) من اليوم التالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يُسمح بفترةٍ انتقالية لا تزيد عن السنة تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لمدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية المجهزة والمذبوحة في المجازر غير المرخصة من وزارة الزراعة، لحين استكمال طاقة الذبح وتأهيل محال تداول وبيع الطيور المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة .

وقد نصت المادة الثانية أيضا على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التي يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة وبانتهاء الفترة الانتقالية يُمنع التداول والبيع للدواجن الحية في جميع مدن الجمهورية بصفةٍ نهائية.