"الهلال اليوم" ترصد آراء المواطنين وتجار الطيور الحية بحي السيدة زينب حول قرار وزارة الزراعة بحظر تداول الطيور الحية..و خبراء: يحتاج إلى دراسة مستوفية..كيف يطبق القرار على المرأة الريفية؟

عمر حسن: قرار حظر تداول الدواجن الحية يحتاج إلى دراسة مستوفية الأركان

استشاري بمركز البحوث: كيف يُطبق قرار وزارة الزراعة بحظر تداول الدواجن الحية على المرأة الريفية

أثار قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إعادة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية، حالة من الجدل والترقب بين المنتجين والمواطنين، حيث يتساءل الطرفان عن آليات تطبيق القرار، وكيف سيتم تداول المنتج خلال الفترة المقبلة.

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي -أكتوبر الماضي- تفعيل القانون (70) لسنة (2009)، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم (941) لسنة (2009) والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

تنص المادة الأولى من قرار حظر تداول الدواجن الحية، على أنه لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور. واُستثني نقل الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أي مكان آخر.

تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أنه: "يمنع منعًا باتًا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن (القاهرة - الجيزة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - حلوان - حي المعادي - شبرا الخيمة - الإسكندرية) من اليوم التالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يسمح بفترةٍ انتقالية لا تزيد على السنة تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لمدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية المجهزة والمذبوحة في المجازر غير المرخصة من وزارة الزراعة، لحين استكمال طاقة الذبح وتأهيل محال تداول وبيع الطيور المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة.

كما نصت المادة الثانية، على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التي يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة وبانتهاء الفترة الانتقالية يمنع التداول والبيع للدواجن الحية في جميع مدن الجمهورية بصفةٍ نهائية.ول الدواجن الحية.

القرار لصالح رجال الأعمال

حاولت بوابة "الهلال اليوم" معرفة رأي تجار الدواجن الحية و المذبوحة في هذا القرار سالف الذكر، حيث يقول "أ. ي"، تاجر دواجن حية ومذبوحة : أعمل في هذه المهنة منذ 13 عاما وأمتلك مزرعة دواجن، و أرى أن هذا القرار لا يعود بفائدة على المواطنين ويصب في مصلحة رجال الأعمال، كما أن هناك فئة كبيرة من العمال تعمل في هذا القطاع وفاتحين بيوت ناس كتير ولا أرغب في العمل فى الدواجن المجمدة".

ما مصير العاملين بهذا القطاع؟

كما استنكرت تاجرة محل دواجن حية، رفضت ذكر اسمها، قرار وزارة الزراعة بعدم تداول الدواجن الحية قائلة «إن جميع عائلتي تعمل بهذه المهنة منذ سنوات طويلة وأولادي أيضًا، ولا نعرف مهنة غيرها ماذا نعمل؟ والدواجن المجمدة لا أرغب في العمل بها، كما أن المشتري عندما يجد "فرخة بائتة" يوم واحد في البراد لا يشتريها.. إذًا كيف يكون التعامل مع المجمد؟!»

كما يرى "ت.م" تاجر دواجن حية، أن قرار وزارة الزراعة له ضرر على عمال المتاجر أكثر من التاجر نفسه، مضيفًا أن صاحب المحل يستطيع تغيير النشاط لكن ماذا يفعل العامل؟، والدواجن المجمدة متداولة فى جميع المتاجر الأخرى والزبون له حرية الاختيار .

أما "م. ع" بائع، في محل دواجن حية يقول: أعمل في مهنة الدواجن منذ الصغر و لا أعرف مهنة غيرها ماذا أفعل؟"، ويتفق معه "ي. ف"، بائع في محل دواجن حية قائلا "أتيت من محافظة بني سويف للعمل فى هذه المهنة، ماذا سأفعل حيال عدم تداول الدواجن الحية!"، أما "م.ع" بائع في محل دواجن حية، فتساءل كيف نعمل في الدواجن المجمدة وكثير من المواطنين لا يرغبون في شرائها!؟

بينما يقول "محمد. أ": أعمل سائقا على عربات توزيع الدواجن الحية منذ 16 عاما والمنظومة تعمل بها طائفة كبيرة وعدم تداول الدواجن الحية سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة؛ نظرًا لكثرة العاملين بهذه المهنة.

كما قال عدد من المواطنين الآتي.

القيمة الغذائية والتعود سببان للرفض

قالت "فاطمة.أ "،  لا أوافق على قرار وزارة الصحة والاستصلاح الزراعي ولا أرغب فى شراء الدواجن المجمدة وأفضل الدواجن الطازجة لما بها من قيمة غذائية عالية، وهي أفضل  لصحة أولادي".

وأضافت "رقية.ي " قائلة: " لا أعرف مصدرا  للدواجن المجمدة ولا أفضل شراءها حتى لو بأسعار رخيصة كما أنني تعودت على الدواجن البلدي منذ سنوات طويلة ".

فيما قالت "حورية"، إن الدواجن المجمدة طعمها يتغير بعد فترة ولا أفضلها إطلاقًا.

وقد أبدت "مرفت" رأيها قائلة: أنا كنت أشتري الدواجن المجمدة عندما كان السعر مناسبا لكن الآن لا أرغب بها وأشتري الدواجن الحية لأنها طازجة "، متسائلة لماذا يتم حظر تداول الدواجن الحية؟.

كما أعربت "رشا. ف" عن استيائها من القرار قائلة: لم أقم بشرائها الدواجن المجمدة مطلقًا غير أنها تقضى فترة طويلة فى البرادات مما يفقدها قيمتها الغذائية.

مصير من يشتري بواقي الطيور

وأضاف "محمد" موضحا: أنه توجد فئات كبيرة من الشعب تعيش على بواقي الدواجن مثل الكبد والهياكل؛ وذلك نظرًا لأن هذه الفئات غير قادرة على شراء دجاجة كاملة، وقد تساءل ماذا يفعلون ؟!.

وأشارت "نادية"، إلى أنه توجد فئة كبيرة تعمل فى هذا القطاع منذ سنوات، ماذا سيكون مصيرهم حيال تطبيق القرار؟ وتابعت قائلة" نربي دواجن فى منازلنا بالريف منذ وقت طويل جدًا ولا توجد مشكلة، مضيفة أن القرار ليس في مصلحة المواطن.

الرقابة المشددة أفضل من منع التداول

في نفس السياق قالت "عزة "، إن هذا القرار يلزم الأشخاص شراء منتج لا يريدونه لماذا؟! واستطردت قائلةً: إن الدواجن المجمدة قمت بشرائها مرة أو مرتين ولا طعم لها، بالإضافة  إلى  قيمتها الغذائية ليست عالية ولا أفضل المجمد حتى لو أرخص.

كما أضاف "أحمد .ع "، القرار جيد من حيث الشكل العام في الحفاظ على النظافة لكن يفضل وجود رقابة مشددة على المتاجر، أفضل من منع تداول الدواجن الحية وتابع قائلًا " إن هناك شريحة كبيرة من العاملين في هذا القطاع ماذا يفعلون، مشيرًا إلى أن القرار سيزيد من ارتفاع معدل البطالة".

وقد أوضح الخبراء رؤيتهم في هذا القرار وكانت كالآتي. 

القرار يتطلب دراسة كاملة

و فى السياق ذاته قال المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، إن قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحظر تداول الدواجن الحية، موضوع كبير يحتاج إلى دراسة كاملة و مستوفية الأركان حتى لا يقع ضرر سواء على المواطنين أو العاملين بهذا القطاع.

وأضاف "حسن" أن هذا القرار يصعب تطبيقه على جميع أنحاء الجمهورية؛ نظرًا لتفاوت ثقافة المواطنين حيال هذا الأمر، مؤكدًا على أن استيعاب السكان قاطني الريف والقرى يختلف عن قاطني المدينة.

وتابع وكيل وزارة الزراعة قائلًا: إن سكان الريف لا يتقبلون هذه الفكرة؛ نظرًا لأنهم اعتادوا رؤية الطيور مذبوحة أمامهم منذ سنوات طويلة، على عكس سكان المدن فقد اعتادت طائفة منهم على الدواجن المجمدة؛ نظرًا لمواكبة سرعة الوقت والحياة السريعة التي يعيشونها خاصة المرأة العاملة.

وقد أكد على وجود رقابة على الدواجن الحية، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الأمنية حيال أية شكاوى من فحص العينة و غيرها، مشيرا إلى أن القرار يصعب تنفيذه على مربي الطيور في المنازل.

توفير برادات للتجار بالتقسيط

وأشار "حسن" إلى أهمية النظر لتجار الدواجن قائلًا: لابد من توفير وزارة الزراعة لبرادات في محال تجار التجزئة حتى وإن كانت بالتقسيط على مدى طويل، ومصدر متنقل يوزع عليهم الدواجن من المجازر المخصصة تحت إشراف كامل من كافة الجهات المعنية.
و قد أكد على دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني توعية المواطنين بهذا الشأن.

مراعاة المصلحة العامة للجميع

من جانبه قال أحمد حسين عبد المجيد استشاري الدواجن بمركز البحوث الزراعية، إن اتخاذ وزارة الزراعة قرار حظر تداول الدواجن الحية؛ يأتي حرصًا على المصلحة العامة بشرط ألا يضر بأي طرف يعمل فى هذه المنظومة بداية من تاجر التجزئة حتى المواطن.

يحتاج خريطة إحصائية للمجازر و المزارع

وأضاف "عبد المجيد"، أن هذا القرار كي يطبق بشكل صحيح يحتاج إلى عمل خريطة إحصائية في كافة أنحاء الجمهورية؛ لمعرفة عدد المزارع والمجازر الموجودة بكل محافظة. وقد نوه إلى صعوبة أخرى تواجه القرار وتكمن في انعدام المجازر في بعض القرى والمحافظات وتعدد المجازر بكثرة في قرى ومحافظات أخرى؛ ولهذا التباين والتفاوت يجب أن يكون عدد المجازر متوازٍ مع عدد المزارع حتى يسير تطبيق القانون دون خلل.

وأشار استشاري الدواجن بمركز البحوث الزراعية، إلى أهمية وجود مجازر الذبح السريع في القرى الريفية والنجوع حيث يذهب إليها تجار التجزئة وربات البيوت؛ لتوفر هذه المجازر إشرافًا صحيا متكاملًا؛ حرصًا على صحة المواطنين.

وقد لفت إلى أن الموضوع سيحتاج إلى كثير من الجهد وتوعية المواطنين؛ بسبب أن هناك مناطق قد لا تتقبل هذه الفكرة.

كيف يتم التعامل مع مربية الطيور فى الريف؟

واختتم حديثه مشددا على أهمية النظر إلى المرأة الريفية باعتبارها أحد أهم المستفيدين من بيع الدواجن الحية؛ وذلك لأنها تعمل في بيع الطيور منذ زمن طويل، ولا يوجد لها سبيل رزق آخر لتربية أولادها، خاصة أن قطاع كبير من السيدات فى الريف يعملن في هذه المهنة متسائلًا ماذا يفعلن أو كيف يتم التعامل معهن؟