التأديبية العليا تحيل "مصرفي ببنك" للمعاش لنيله من شرف وسمعة زملائه

المحكمة : المحال تتبع عورات زملائه وفضحهم على مواقع التواصل


عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، مصرفي بقطاع البحوث بالبنك المركزي المصري ، بعقوبة الإحالة للمعاش ، لاتهامه بنشر إدعاءات كاذبة عن زملائه بالعمل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى ، وتضمينهم بألفاظ خارجة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة بغير دليل

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد نائب مدير عام إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية بذات البنك ، لرفعها بغير الطريق القانوني

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، وأخل بكرامة عمله
، وسلك مسلك معيب لايتفق مع الاحترام ، حيث قام بتوجيه إنذار الى رئيس البنك المركزي ، يتهم فيه رئيسه بممارسة الرزيلة مع زملاؤه والتحرش بهم ، ونشر ذلك على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، مما يعد إساءة الى زملائه

وأضافت المحكمة ، بأنها قدرت عقوبة إحالته الى المعاش لتقديرها لمدي خطورة الذنب المؤثم الذي وقع فيه المتهم ، مما يُنبئ عن نفس أشربت سوءًا بتتبع عورات الآخرين وأخبارهم ونشر إدعاءات كاذبة عنهم على مواقع التواصل ، غير مكترث بأثر ذلك النشر عليهم وعلى أسرهم وأولادهم ، لاسيما وأنه لم يُثبت بشكل يقينى حدوث تلك الوقائع المشينة

وأشارت الى أنه لم يحترم تعاليم الدين الإسلامي وما يفرضه من التحلى بطيب الخلق ، وستر العورات وعدم الخوض في الأعراض ، فهو ضل سعيه وترك مهام وظيفته مكترثًا بالتقصي والتحرى عن هذا وذاك ، ونَّصب نفسه جهة تحقيق وقاضيًا حكم على تصرفات رئيسه وزملائه وتناسي مدي حساسية المرفق الذي يعمل فيه ، فضلا عن وجود جهات تحقيق داخل الدولة يتعين عليه أن يلجأ اليها في حالة اذا ما تكشف له وجود تجاوزات وجرائم ، ودون التشهير بهم على غير سند وبدون أدلة ، منا يوصف هذه الاتهامات بالكاذبة

لذا رأت المحكمة أنه وجب استخدام عقوبة شديدة ضده لتحقيق ردعًا لعله يعود نادم على هذا الذنب المؤثم ، كما أن هذه العقوبة الهدف منه ردع عام لمن تسول له نفسه النيل من شرف وكرامة وعِرض الأخرين