قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس تجميد أرصدة وموارد اقتصادية تعود لتنظيم "جند الخلافة" بتونس التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة لـ40 شخصًا في تهم تتعلق بالإرهاب.
ومن آن إلى آخر تشهد تونس منذ مايو 2011، هجمات إرهابية أودت بحياة عشرات العسكريين والأمنيين والمدنيين، بينهم سائحون أجانب.
ونشرت اللجنة على موقعها الإلكتروني، أسماء من قررت تجميد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، مع ذكر التهم المتعلقة بهم، وتاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية.
وقد قال رئيس اللجنة مختار بن نصر في ندوة صحفية، أن هذه القرارات مؤرخة في 24 ديسمبر الماضي، وصدرت في العدد الأخير من الصحيفة الرسمية.
وبشأن التجميد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، قال إن الهدف من هذا الإجراء تطبيق القانون، وتمكين المعني بالأمر من تقديم طعون؛ ضمانًا لحقوقه، واحترامًا للمعاهدات والقوانين الدولية.
واتخذت اللجنة، في نوفمبر الماضي 23 قرارًا بتجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص ضمن قضايا إرهابية.
وأُحدثت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في 2015، وفق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع تبييض الأموال، وبدأت نشاطها فعليًا في مارس 2016.