تقرير: نيرمين جمال
ما بين الحديث عن الطبيعة والتركيبة النفسية للمغتصب، والإطار القانونى الذى يتم محاكمته وفقه، والأساليب العلاجية، التى يتم اللجوء إليها لعلاج الحالات، التى تتعرض للإيذاء الجنسى، سواء بالتحرش أو الاغتصاب أو هتك العرض، اتضح أن الأمور سواء من الناحية القانونية أو الإجرائية لا تزال فى حاجة إلى تطوير وتدخل عاجل من جانب القائمين على الأمر، سواء لتغليظ العقوبة على الجانى، أو العمل على إيجاد البيئة الملائمة لتربية النشء، وتوفير الأنظمة العلاجية اللازمة لعبورهم ونسيانهم تلك الأزمة.
من جانبها قالت د. مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، المشرفة على المجلس القومى للطفولة والأمومة تقول: هذه الواقعة تشكل الآن خطورة على أمن المجتمع، خاصة مع تكرار مثل هذا الحادث فى الآونة الأخيرة، وللأسف هناك قيد مفروض على القضاة فى نظر مثل هذه القضايا بنصوص حاكمة لا يستطيعون الخروج عنها مثل المواد ٢٦٧ و ٢٦٩ و٢٨٠ من قانون العقوبات ٥٨ لسنة ١٩٣٧، ما يتطلب ضرورة إجراء تعديلات بقانون الجنايات لإزالة هذه القيود، ونرجو من القضاء سرعة الفصل فى هذه الواقعة بتدخل تشريعى ملائم يكون رادعا لكل من يفكر فى ارتكاب هذه الجريمة فيما بعد.
فى ذات السياق، قال على حسن، المدير العام لخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة: نجدة الطفل به ٩ تخصصات، ومشكلة الاعتداء الجنسى ضمن تخصص مشكلات أمنية أو تخصص إساءة معاملة وإيذاء، والخط يتلقى يوميًا ٩٠٠ إلى ١٠٠٠ مكالمة يوميا ومن ٣٠ إلى ٤٠ بلاغا يوميًا، وحالات التحرش والاستغلال الجنسى تُمثل حوالى ٤٠٪ من البلاغات.
وعن الجانب القانونى لهذه المشكلة، قال المدير العام لخط نجدة الطفل: ينظم عملنا قانون الطفل لعام ١٩٩٦ المعدل عام ٢٠٠٨ ، والذى يتضمن مواد تنظيم عمل لجان الحماية وإحالة البلاغا،ت فتحول البلاغات إلى لجان الحماية بالمحافظات أو إلى إحدى الجمعيات الأهلية الشريكة، التى تعمل معنا لنزول الأخصائيين للمواطن أو الطفل المبلغ، ونحن نعمل مع ٢٢ جمعية موجودة فى ١٣ محافظة، وإذا كان البلاغ يستدعى الإحالة لوزارة الداخلية أو الصحة أو أى جهة منوطة نخاطب هذه الجهة ونتواصل مع المبلغ لإبلاغه بالإجراءات، التى تمت فى بلاغه.
وتابع: فى حوادث الاعتداء الجنسى تكون أخف العقوبات عقوبة التحرش، وأعلى منها الاعتداء، وأعلى منها عقوبة الاعتداء من أحد المسئولين عن تربية الطفل مثل الأب والأخ أو المدرسة وتكون جناية وتصل للمؤبد، وهناك حالات حكم عليها بالإعدام، ومع ذلك يجب تعديل مواد قانون الطفل ليكون رادعا وملائما لحجم المشكلات الموجودة فى كل وقت، التى اختلفت بالطبع عن وقت صدوره عام١٩٩٦ ووقت تعديله ٢٠٠٨، فلا يصح أن يغتصب طفل ويقتل ولا يعدم الجانى أيا كان عمره.
على الجانب الآخر قال د. هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي: الاعتداء على الأطفال يكون جنسيا أو بدنيا أو نفسيًا، ومعظم الحالات التى تعرض علينا الاعتداءات الجنسية وفى المرتبة الثانية الاعتداء البدنى “الضرب” والاعتداء الجنسى عادة ما يحدث فى الطبقات الفقيرة، التى يعيش فيها عدد كبير من الأفراد فى حيز صغير مثل العشوائيات، أما إذا حدثت من الأهل أو الجيران غالبًا يكون الجانى يتعاطى المخدرات، موضحاً أن معظم الحالات الواردة من دور الأيتام والإيواء اعتداءات جنسية
من جهته قال د. ماجد لويس، المدير السابق لمنطقة القاهرة للطب الشرعى والإصابات: هذه النوعية من الجرائم قليلة، لكنها فى الوقت ذاته حالات غريبة يكون الجانى فيها شاذًا نفسيًا ودينيًا وجنسيًا، وتحدث هذه الوقائع فى الغالب من أشخاص تخطت أعمارهم ٤٠ عامًا، ونوصى فى التقارير النهائية بوضعه تحت الملاحظة لمدة لا تقل عن شهر فى إحدى المصحات النفسية، لكن أصعب الحالات فى إثباتها المدارس لأنها فى الغالب تكون احتكاكًا خارجيا.
أما البلاغات الكيدية فى هذه الجرائم - والحديث لا يزال لـ«المدير السابق لمنطقة القاهرة للطب الشرعى»- تكون من زوجة تقدم بلاغًا تدعى فيها أن زوجها يعتدى على ابنتهم لأنها لا تعرف أن الطب الشرعى يستطيع إثبات صحة الواقعة عدمه، وبالفعل الطب الشرعى برأ متهمين كثيرين من مثل هذه الاتهامات وبشهادة الطبيب فى المحكمة وفعليًا الأكثر تعرضًا لهذا الاعتداء الأولاد أكثر من البنات.
وفى نفس السياق قالت د. فادية أبو شهبة، أستاذ علم الاجتماع صاحبة دراسة استغلال الأطفال: الاستغلال الجنسى للأطفال أشكاله مختلفة، ومن ضمنها يأتى هتك العرض فى المرتبة الأولى بنسبة ٥٦٪ يليه الاغتصاب فى المرتبة الثانية ٣٢٪ ويليه البغاء ٢٩٪ وباقى النسبة ٤٪ الاستغلال الطفيف، وأثناء الدراسة وجدنا أيضًا ٤٠٪ من الأطفال يتعرضون لهذا الاستغلال أقل من ٥ مرات و٤٠٪ أيضًا أكثر من ١٠ مرات، ولكن بنسبة ٨٥ يكونون أشخاصا أغرابا وبنسبة ٦٥٪ تتم هذه الجرائم فى الشوارع، كما أن الذكور أكثر عرضة لها من الإناث.