الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أكدت أن "التأمين الصحى حلم لكل المصريين لكى يكون فيه رعاية صحية محترمة تقدم بشكل جيد وفى نفس الوقت لا يتحمل فيها المواطن أعباء، والتأمين الصحى ليس علاجا مجانيا، لكنه علاج مدفوع مسبقا فى صورة اشتراكات لذا هو نظام علاج تكافلى، وصدرت نسخ عديدة للتأمين الصحى وصلت لنحو ٥٠ نسخة أو أكثر منذ عام٢٠٠٦ حتى الآن، وعكس الفترة الأخيرة التى كنا نرصد فيها تحسنا فى البنود محل الجدل فى القانون، لكن النسخة الأخيرة فيها ارتداد شديد وعيوب شديدة منها أن تلتزم الدولة بنسبته الـ٣٪ من الناتج القومى وفق ما جاء فى الدستور، حيث ينص على ألا يقل الإنفاق الحكومى على الصحة عن هذه النسبة ويزيد تدريجيا حتى يصل للمعدلات العالمية، هذا النص بعد مناقشات عدة انتهى الأمر إلى وضعه فى نسخة ٣ مارس ٢٠١٦، لكنه حذف من نسخة نوفمبر ٢٠١٦، ونقطة أخرى
ايضا النسخة الجديدة اشترطت الدفع عند تلقى الخدمة فى صورة مساهمات، مما يلغى فكرة الأمان التى فى التأمين الصحى التكافلى، والمطالبة بالمساهمات وبعد مناقشات من الرفض لها لم تلغ، ولكن كانت قد تم تخفيضها بنسبة كبيرة وتم وضع حد أقصى، فمثلا الدواء ٢٠ ٪ بحد أقصى ٥٠ جنيها، لكن فى النسخة الأخيرة تم إلغاء الحد الأقصى وأصبح التزام المواطنين بدفع نسبة من العلاج والأشعة والتحاليل مفتوحا، أيضا كان فى النسخ السابقة وبالتحديد فى نسخة ٣مارس ٢٠١٦ هناك إعفاء لعدة فئات من دفع المساهمات منهم أصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى والأمراض المزمنة ومستحقى لدعم الحكومة الذين تتحمل اشتراكاتهم الدولة، لكن فى النسخة الأخيرة تم إلزامهم بدفع نصيب من المساهمات بما فيهم أطفال بلا مأوي، وهنا وضع حاجز دفع المساهمات سيؤدى ببساطة شديدة إلى منع القطاعات غير قادرة من تلقى الخدمة، المشكلة الأخرى هى أن المساهمات الموضوعة ليست فى صورتها النهائية، فيبقى أن الخبير الإكتوارى تبعا لنص القانون من حقه رفع قيمة المساهمات لو حدث عجز فى المشروع، وكل هذه الأمور ضد الفقراء ومن يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور، والمشكلة بالتأكيد سوف تزيد فى حالة الأمراض باهظة التكاليف.
القانون لو تم بهذه الطريقة حسب قول د.منى لن يحقق أمان العلاج للناس، وسيكون طريقا لخصخصة المستشفيات، والفقراء لن يستطيعوا العلاج، فغير دفع الاشتراك سيطلب منهم الدفع عند تلقى الخدمة ممثلة فى المساهمات وبالتالى لن يستفيدوا منه, بالإضافة إلى مصير المستشفيات الحكومية غير المطابقة للجودة والتى ستخرج من التعاقد، خاصة أن التأمين الصحى سيكون الطريقة الوحيدة لعمل هذه المستشفيات، ماذا يحدث للمستشفى والعاملين بها من أطباء وتمريض وباقى العاملين، هل ستغلق، هل ستباع؟ ، وبالتالى سوف ينتهى بها الأمر إلى الخصخصة بشكل أو بآخر.
وردا على كل هذه المخاوف وضعت جملة مطمئنة بدرجة ما فى نسخة مارس ٢٠١٦ وهى أن الحكومة ملزمة بالحفاظ على المنشآت الطبية العامة، وأن تظل ملكيتها للشعب، وكانت هذه الجملة رغم أنها لم تكن غير كافية لطمأنة مخاوفنا، إلا أنها حذفت فى النسخة الأخيرة.
بالنسبة لاعتبار التمويل عائقاً قالت د.مينا التمويل مشكلة، لكن هناك التزاما دستوريا بنسبة الـ ٣٪ من الناتج القومى لم ينفذ حتى الآن ورغم عائق التمويل نجد أنه فى بداية القانون فى تعريف الاشتراك فى البداية نجد أن هناك قائمة طويلة من البدلات لكبار الموظفين مثل بدل ملبس وبدل انتقال وبدل السفر معفاة من خصم اشتراك التأمين الصحي.