أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن خلافات في الخيارات السياسية، هي السبب وراء عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا جميع الأطراف السياسية المعنيين بالتأليف الحكومي، إلى "تحمل مسئولياتهم الوطنية وتسهيل عملية التشكيل".
وقال الرئيس اللبناني، في تصريحات له خلال استقباله مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد: "لقد حافظنا على الأمان والاستقرار في لبنان في زمن الحروب الحارة، ومن ثم فمن غير الجائز إضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة".
من ناحية أخرى، أشار عون إلى أن التدني في نسبة ارتكاب الجرائم خلال العام الماضي بشكل ملحوظ قياسا بالأعوام السابقة، يؤكد نجاح الجيش والقوى الأمنية في تحقيق الأمن في عموم البلاد، مشددا على استمرارية هذا النجاح تتطلب التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية "بحيث لا تؤدي القرارات القضائية إلى الحد من فعالية الإجراءات التي تتخذ".
وأكد أهمية تحقيق العدالة الناجزة والإسراع في إصدار الأحكام القضائية، لافتا إلى أن قانون العقوبات يحتاج إلى تعديلات أساسية ستكون موضع بحث في المؤتمر الذي سيدعو إليه بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، ويضم جميع المعنيين بالقضاء من قضاة ومحامين ورجال قانون.
ودعا الرئيس اللبناني إلى تصنيف الجرائم التي يحاكم المتهمون على ضوئها أمام محكمة المطبوعات، حتى يتم التمييز بين ما تنطبق عليه قواعد الحرية من نقد سياسي بناء في إطار الحرية المصانة بالدستور، وبين الشتيمة والسباب والتجريح وانتهاك الأعراض والحرمات والكرامات والتي لا علاقة لها بالحرية.