قال رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور وصفي واصف أمين، إن فهناك عقبات تواجه أي مستثمر يريد الاستثمار في الذهب بمصر، فقانون الاستثمار أصبح شبة طارد للاستثمار في مجال الذهب.
وأضاف رئيس الشعبة في حواره لـ
"الهلال اليوم" سينشر بعد قليل، أن كل دول العالم تمنح المستثمر فرصة للعمل
وتسهيلات تمكنه من مواصلة نشاطه، خاصة في هذا النوع من الاستثمار الذي يحتاج إلى رأسمال
كبير ومعدات ثقيلة، على أن تربح تلك الدول من الشركات عن طريق توظيف أكبر عدد من الشباب
وعمل تأمينات لهم، والتنقيب أكثر عن الذهب في المناجم الأخرى، بالإضافة إلى الحصول
على ضرائب 22%.
وتابع " أما في مصر فالوضع مختلف،
حيث تفرض الحكومة على المستثمر دفع 45% أولاً للحكومة ثم 3% إتاوة، وعلى المستثمر أن
يتعامل في نطاق الـ52% المتبقية له، مشيرا إلى أن من يعمل في هذا المجال هم فقط كبار المستثمرين والكيانات
الكبرى، ولديهم دراسات عن كل دول العالم.
وأشار إلى أن الذهب يعاني خلال الفترة
الحالية، من ركود شديد في السوق، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب، بجانب ارتفاع كافة وسائل
الحياة من مأكل ومشرب، فأصبح هدف الأسرة توفير وسائل الحياة، مما ترتب عليه ترجع عمل
مصانع الذهب، فأصبحت لا تعمل بطاقتها الكاملة، ولكن وفقا لطلبيات، بجانب وجود خلاف
بين تجار الذهب ومصلحة الضرائب حول طلب الضرائب بمحاسبة التجار وفقا قيمة الذهب المباع
وليس المصنعية.. إلا أن التاجر يبيع الذهب وفقا للمصنعية وليس للقيمة الذهب أي
"عيار 21 أو 18".
وإلى نص الحوار......