حذرت الحركة الفلسطينية الأسيرة اليوم السبت ، من تعرض الأسرى ل"حرب شرسة" واستخدامهم كأداة لكسب أصوات اليمين المتشدد في إسرائيل في الانتخابات النيابية المقلة .. مهددة بخوض "انتفاضة معتقلات" في حال أقدمت حكومة الاحتلال على إقرار توصيات تدعو لسلب وإلغاء الكثير من حقوقهم كأسرى ومن ضمنها خفض كميات الطعام والمياه والزيارات العائلية.
وقالت الحركة - في بيان لها حمل توقيع أسرى حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين - : "إنها تواجه حربا شرسة وبداية لانتفاضة معتقلات سيخوضها الأسرى مسلحين بإيمانهم ووعيهم وثقتهم بالله ثم بجماهير الأمة والشعب الفلسطيني"..مؤكدة أن الأسرى يتعرضون لمستوى ومرحلة جديدة من القمع تهدد حياتهم حيث إنهم لم يتلقوا يوما شروط حياة تلامس الحد الأدنى من المعايير الدولية ولا حتى القانون الإسرائيلي.
وتوعدت بتصعيد خطوات الاحتجاج ضد قرارات ما يسمى بوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ومنها تقليص كميات المياه المخصصة لكل أسير، وتقليص عدد الزيارات المخصصة للأهل..قائلة "نحن الأسرى وأمام هذا الإعلان وما سيتبعه سنقف موحدين لصد الهجمة مسلحين بوعي ووحدة وطنية حقيقية"..مطالبة الجماهير الفلسطينية في كل مكان وقوى العمل الوطني والإسلامي بدعم تحركاتهم ومساندتهم بالفعل على الأرض.
وتأتي هذه القرارات ، التي وضعت توصياتها لجنة خاصة شكلها أردان العام الماضي ، ضمن سلسلة من الخطوات الانتقامية ضد الأسرى وخاصة المنتمين إلى حركة حماس بهدف الضغط على الحركة للإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.
واستهجنت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة هذه الإجراءات..قائلة : "إنها تمثل إعلان حرب على الشعب الفلسطيني والأسرى حيث نظمت تلك القوى وقفة احتجاجية على القرارات أمام مبنى اللجنة الدولية للصليب الأحمر".