احتجزت ميليشيا الحوثي 72 شاحنة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي كانت في طريقها إلى محافظة "إب".

جاء ذلك بعد أيام على اتهام البرنامج التابع للأمم المتحدة للحوثيين المدعومين من إيران بسرقة المعونات المخصصة للمتضررين في مناطق سيطرتها.

وحمل وزير الادارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح ميليشيا الحوثى المسؤولية الكاملة عن النقص الغذائي أو الكوارث الغذائية الانسانية التي قد تحدث للأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والمسؤولية المباشرة عن أي تلف للمواد الإغاثية المحتجزة.

واتهم الوزير ميلشيا الحوثى بارتكاب أعمال ممنهجة ضد العملية الإغاثية في اليمن تهدف من خلال ذلك لتجويع الشعب اليمني وحرمانه من ابسط الحقوق المتمثلة في منع وصول المستحقات الإغاثية للمحتاجين.

ودعا الوزير منسقة الشؤون الانسانية التابعة للأمم المتحدة في بلاده ليزا جراندي إلى سرعة التدخل للافراج عن الشاحنات الإغاثية المحتجزة بشكل عاجل وفوري والرفع إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكافة الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا بحق الأعمال الإغاثية، وإدانة هذه التصرفات الإرهابية والتي تساهم في تردي الاوضاع في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكشف الوزير فتح أن الحكومة اليمنية سترفع القضايا أمام المحاكم الدولية ضد الميليشيا الإرهابية التي تقوم

بشكل مباشر في تجويع الشعب اليمني، والمساهمة في تردي الوضع الانساني في مناطق سيطرتهم, مشيراً إلى أن الميليشيا الإرهابية تأتي كأكبر المنتهكين للعملية الاغاثية والانسانية في العالم.

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والانسانية بالضغط الفوري القوي والحازم بكافة الوسائل لمنع الحوثيين من الاستمرار من التدخل في العملية الاغاثية والتوقف عن نهب المساعدات ووضع العراقيل أمام المنظمات الدولية، وشركائها المحليين، في توزيع المواد الاغاثية، وتمكينها من العمل بكل حرية وايصال المساعدات إلى مستحقيها.

وحث الوزير برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الاغاثية الدولية العاملة في اليمن، بعدم التعامل مع المنظمات المحلية الإرهابية التابعة للحوثيين، والتعامل منظمات وشركاء محليين مستقلين، مشهودة لها بالكفاءة والشفافية والنزاهة في التوزيع وعمل آليات وضوابط رقابية تحد من امكانية تلاعب الميليشيا الحوثية وتدخلها في عمليات التوزيع.