استمرارا للضربات القوية التى توجهها الأجهزة الأمنية لمزورى ومروجى المحررات الرسمية والأختام الحكومية فى إطار التصدى  الحاسم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها لاسيما جرائم التزوير وخطورتها وأثرها الضار بالأمن القومى للبلاد، والتى تؤدى إلى زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية واستخدامها فى إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والاستيلاء على أموال وأراضى الدولة والمواطنين دون وجه حق والنصب والاحتيال على راغبى السفر بطرق عديده ومتنوعة والاستيلاء على أموالهم.

فقد وجه قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة حملات تفتيشية مكبرة لمحافظات الجمهورية استهدفت ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية واستهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتى تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير صحيحة، كما تم فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان بخاصةُ غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات تم خلالها ضبط  43 متهماً من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة فى مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى من أحبار وطابعات وحاسبات ألية وماسح ضوئى وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة.

وتعد هذه القضايا المضبوطة بالمتهمين والمضبوطات من أكبر قضايا تزييف وتزوير المحررات الرسمية التى تستهدف إضاعة مصالح المواطنين والإضرار بالأمن القومى للبلاد.. هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وتوالى النيابة العامة التحقيق معهم.

وسوف تتواصل الجهود لاستهداف باقى القائمين على عمليات تزوير المحررات الرسمية لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بقدرات الوطن ومصالح المواطنين.