نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية والموقعة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠١٨.
وتسعى المؤسسة لتوفير سقف ائتماني في حدود ٣ مليارات دولار أمريكي خلال مدة سريان هذه الاتفاقية. وتظل هذه الاتفاقية الإطارية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
ويجوز تجديدها لخمس سنوات أخرى بنفس الشروط والأحكام.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة في ٢٣ يونيو ٢٠١٨.