أودعت نيابة النقض رأيها في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث النهضة  الصادر بها أحكام بالمؤبد والمشدد على 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة.

وجاء رأى النيابة أولا بعدم جواز نظر طعن المحكوم عليهم عصام محمد رمضان أحمد، وعمرو عطا عبد الحميد، وسيد سليمان أحمد. 

ثانيا بعدم قبول طعن المحكوم عليهما أسامه محمد عبدالفتاح، ومحمد فتحي عبد التواب شكلا. 

ثالثا بعدم قبول طعن المحكوم عليه حسني عبد العاطي، أو بقبوله للطاعنين جميعا شكلا حسبما يبين لمحكمة النقض من صفة المقرر بالطعن في ضوء ما ورد بمذكرة النيابة، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليهما محمود طه، وأحمد حسني، وتحديد جلسة لنظر الموضوع لهما أو برفضه للطاعنين جميعا في ضوء ما يبين لمحكمة النقض من أمر المفردات المراد ضمها. 
  

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة 23 متهما بالمؤبد، و223 متهما بالمشدد 15 عاما، و22 متهما بالسجن ثلاث سنوات كما برأت 109 متهما وانقضاء الدعوى لمتهمين في قضية فض اعتصام النهضة.

كما غرّمت المحكمة المتهمين 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و2 مليون لحديقة الأورمان، و10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليونا لكلية الهندسة. 

كانت النيابة أحالت المتهمين الـ379 منهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.