قضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام شركة "توباز" للتجارة والتنمية بأن تؤدي لمحافظ جنوب سيناء مبلغ 52 ألف جنيه وفوائد قانونية عنه مقدراها 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد؛ لعدم قيامها بدفع استغلال شاطئ بشرم الشيخ مساحته 86 مترا .
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نواب رئيس مجلس الدولة، بأن المنشاآت السياحية باتت ملزمة قانونا بتنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه الدولة في المواعيد التي حددتها الدولة في تعاقداتها خاصة بمجال سياحة الشواطئ باعتباره هدفا قوميا للبلاد، وألزمت المنشآت السياحية بسداد مقابل الاستغلال لهذه الشواطئ.
وأضافت، إن الدولة منحت ممثلا في محافظ جنوب سيناء السلطة التقديرية في استرداد الشواطئ ذاتها وانتهاء التعاقد مع تحصيل حقوق الدولة من مقابل الاستغلال للمتنعين عن السداد.
وتابعت المحكمة: إن الدولة تنتهج خطط استراتيجية لتشجع الاستثمار السياحي لشواطئ شرم الشيخ مما يلقي على عاتق المنشاَت السياحية التزامات عقدية لسداد مقابل استغلال الشواطئ، وأن تورد للدولة مستحقاتها عن ذلك الاستغلال، وكانت الشركة حصلت على ترخيص باستغلال شاطئ عام من محافظ جنوب سيناء على مساحة 86م2 بمدينة شرم الشيخ لإقامة شاطئ عام رقم 5 بمدينة شرم الشيخ مقابل 17 ألف جنيه سنويا إلا أن الشركة، حصلت مبالغ من الرواد والسائحين دون أن تورد للدولة المستحقات المالية المقرر كمقابل لاستغلال والتي بلغت 52 ألف جنيه مما يتعين معه إلزامها بسدادها وإنهاء التعاقد معها .