أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر زيادة حجم التمويل الذي قدمه الجهاز المصرفي من خلال مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي وصل إلى نحو 115 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر 10 مليارات جنيه.

جاء ذلك في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي تنظمه شركة (سي اي كابيتال) اليوم الأحد وافتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال عامر: "إن أكثر من 20 مليون أسرة استفادت من تلك المبادرات والتي جاءت في إطار مبادرات عديدة أطلقها البنك لدعم الاقتصاد المصري" .. مضيفا : إن من بين تلك المبادرات (تحقيق الشمول المالي، ودعم التمويل العقاري والسياحة وغيرها) والتي تهدف إلى تحقيق الاتزان الاقتصادي ودفع عجلة النمو والمساعدة في مواجهة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاقتصاد حقق نموا متزايدا مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل أكثر من عامين .. مؤكدا أن عدم التوازن الاقتصادي والخلل الهيكلي كان يستلزم معالجة المشكلات من جذورها وهو ما هدف إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لم يكن سهلا بدون دعم القيادة السياسية والدعم الشعبي لتحقيق الاستدامة في الإصلاح.

وقال : إن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات في السياسة النقدية؛ لاستهداف معدلات التضخم والتي نجحت بالفعل في خفضه من 35% في يوليو 2017 إلى نحو 12% في ديسمبر الماضي.

وشدد على أن البنك تمكن من القضاء على التشوهات التي كانت تشوب سوق الصرف والحفاظ عليه حرا ومرنا دون تدخل، وأصبحت السوق أكثر كفاءة ونضجا ؛ ما ساعد على إرساء دعائم أكثر استدامة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الاقتصاد المختلفة سواء التصدير أو ميزان المدفوعات، وانخفاض العجز في الميزان الجاري إلى 6ر1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة لتسجل أرقاما قياسية.

وأوضح أن سوق الأوراق المالية استفادت أيضا من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت والتوسعات التي شهدها الأداء الاقتصادي..مشيرا إلى أن القطاع المصرفي أثبت قدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية بفضل تطبيق برنامج الإصلاح قبل سنوات طويلة؛ ليتفادى أزمة انهيار الأسواق العالمية في 2008 وما تلاها من أحداث إقليمية ومحلية.

وأكد طارق عامر أهمية استكمال خطوات إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستكمال منظومة الإصلاح المؤسسي داخل القطاع المصرفي ؛ بهدف تقوية المؤسسات المصرفية في مصر، منوها بانتهاج البنك المركزي سياسة الاستثمار في رأس المال البشري والتعرض للتجارب الدولية في الأسواق العالمية من خلال التدريب؛ لخلق كوادر مؤهلة يمكنها المساهمة في تنفيذ أفضل الممارسات الدولية.