قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة "58"، والمادة "148" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يستهدف تحصيل عشرات المليارات للخزانة العامة للدولة من خلال فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات.

وأوضح "معيط" خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع القانون، أن التعديلات في المادتين "58" و"148" تقضي بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى، وبدء العمل بمشروع القانون الجديد اعتبارا من اليوم التالي لصدوره.

وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون الحالي تتعلق بآلية المعالجة الضريبة لعوائد أذون وسندات الخزانة العامة، في ضوء وجود أنشطة بعشرات المليارات لا تتحصل منها الدولة على ضرائب، لافتا إلى أن هناك من يدفع ضريبة أرباح الأذون والسندات دون دفع إيراداته عن الأنشطة الأخرى لمؤسسته.

وأضاف وزير المالية، أن وزارة المالية قامت بإعداد حسابات للقرائن المالية في هذا الشأن، ووجدت أن هناك عشرات المليارات تضيع على الدولة، وهو ما دفعها لاستطلاع رأي الجهات المعنية والتي أجمعت على ضرورة إيجاد معالجة عادلة تتفق مع المعايير الدولية بحيث تأخد الدولة حقها، ويكون تطبيق القانون من اليوم التالي لصدوره وليس بأثر رجعي.