تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بشأن مشروع الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياة بالبحر الأحمر.
وقال فؤاد: "إن هناك بعض المعوقات "الروتينية" التى تحول دون تنفيذ أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية وتحلية المياة بمصر، وتحديداً بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بسبب تضارب الإختصاصات ما بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وباقى الجهات، ومن بينها محافظة البحر الأحمر، حيث إن هيئة الطاقة ماطلت فى تنفيذ المشروع التى ترفض الموافقة عليه بحجة ولاية الأرض المقترح تنفيذ المشروع عليها لمحافظة البحر الأحمر، وأنها ليست ضمن الأراضى التى تتحكم فيها الهيئة".
وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من موافقة محافظة البحر الأحمر على البدء فى تنفيذ المشروع، إلا أنه لم يتم البدء فيه حتى تاريخه بسبب أن كل جهة تقوم بإلقاء الاختصاص فى الأمر إلى جهة أخرى.
وأوضح فؤاد، أن ذلك المشروع يهدف لإنشاء عدد من المحطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات من الكهرباء، موزعة على ثلاث مناطق بمحافظة البحر الأحمر، فضلاً عن إنشاء 20 محطة لتحلية المياة بسعة 15 ألف لتر مكعب يومياً لكل محطة، كما أن ذلك المشروع سيتم إنشائه بما يقرب من 7 مليارات دولار، وسيوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.
وأشار فؤاد، إلى أن تلك البيروقراطية فى التعامل قد تؤدى فى نهاية المطاف إلى خسارة فادحة إذا لم يتم إنشاء ذلك المشروع، وطالب الجهات التنفيذية إبداء مرونة فى الإجراءات الخاصة بتنفيذ مثل تلك المشروعات العملاقة، التى ستعود على الدولة بمنفعة عامة من عملة صعبة، وزيادة فى الموارد البيئية، والمساهمة فى انخفاض نسبة البطالة، على أن يحال الطلب إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لدراسته.