بروتوكول بين «العدل» و«القومي للإعاقة» للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحاكم

شهدت وزارة العدل، صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

ووقع البروتوكول المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار دعم منظومة العدالة الناجزة لتشمل جميع المواطنين من ذوي الإعاقة، وذلك تعزيزا لقيم العدالة والمساوة ونشر الوعي بها وضمان ممارستها.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الإعاقة في عدة مجالات سواء من النواحي اللوجستية أو على مستوى البنية التحتية وإعداد الكوادر البشرية، بغرض ضمان حصول المواطنين ذوي الإعاقة على الخدمات القانونية.


ويهدف البروتوكول للتيسير على ذوي الإعاقة داخل أروقة المحاكم والجهات التابعة لإشراف وزارة العدل، مثل توفير أوجه المساعدة القضائية وفقا للإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة في هذا الشأن، وأيضاً تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة كافة الوسائل التكنولوجية المساعدة لتيسير الخدمات لذوي الإعاقة السمعية والبصرية.


وتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية للقضاة وموظفي وزارة العدل والخبراء والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين لرفع مستوى الوعي المعرفي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ووسائل ولغات التواصل إلى جانب إعداد الكتيبات و النشرات الدورية الخاصة بنشر الوعي المعرفي بحقوقهم.

كما أكد البروتوكول على إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المقترحة بين الجانبين خلال الشهر الأول من كل عام طوال مدة سريانة لثلاث أعوام، وعلى أن يعين طرفي البروتوكول مسئولي تواصل لتنسيق التعاون والمتابعة لضمان التنفيذ الدقيق لكافة البنود التي يتضمنها البروتوكول.

والمجلس القومى لشئون الإعاقة منشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 ، من أجل تعزيز و حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الاخرين لدمجهم فى المجتمع و تأمين حياة كريمة لهم، وهذا الدور للمجلس جعل له من الخبرة الكبيرة والتأهيل العلمي والعملي في مجال الإعاقة ما يمكن الاستفادة منه لتحقيق أهداف البروتوكول من خلال التنسيق المتبادل والتعاون المشترك مع وزارة العدل وتسخير كل الإمكانات والموارد متاحة لدى طرفين .

وتضمنت كلمة وزير العدل ضمن فعاليات التوقيع على البروتوكول "أنه في اطار حرص الدولة على تفعيل حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق الأشخاص دوى الإعاقة بصفة خاصة، قامت وزارة العدل بإنشاء ملف خاص بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يهدف إلي حماية حقوقهم ومنها الحق في التقاضى، واتساقا مع إعلان الرئيس عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذى نص فى المادة 32 على دور وزارة العدل في حماية حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.


وأضاف الوزير"تم توقيع هذا البروتوكول مع المجلس القومي لشئون الإعاقة بغرض تيسير حصول المواطنين ذوي الإعاقة على الخدمات القانونية وتذليل ما يقابلهم من عقبات خلال تعاملهم مع الجهات القضائية والجهات المعاونة، لافتا إلى أن وزارة العدل قامت بأعداد مكاتب لخدمة ذوي الإعاقة في المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم المساعدات القانونية لهم واعداد تقارير شهرية لمتابعة تلك المكاتب والعاملين بها.


من جانبه وجه الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة الشكر والتقدير لوزير العدل لما يقدمه من جهود مثمرة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.


وقال مرعي على هامش البروتوكول، إن هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة المجلس الهادفة لتعزيز ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أوجه المساعدة القضائية لهم في دور المحاكم والجهات المعاونة، فضلاً عن التهيئة المكانية والتكنولوجية لها، كما يتضمن البروتوكول تبادل الرأي والمشورة بشأن اللوائح والتشريعات المتعلقة بحقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعي المعرفي لقضايا الإعاقة.