قال وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات ، إن مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب الخاص بـ "إنشاء جهاز لتنظيم النقل البري الداخلي والدولي" يهدف إلى تنظيم النقل في مصر، والوصول بمنظومة نقل متعدد الوسائط يندرج تحت لوائه نقل البضائع .

وأضاف عرفات- خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، اليوم الإثنين- إن الجهاز سيعمل وفق قواعد وإجراءات حددتها نصوص مشروع القانون من تراخيص نقل ومراقبة، فضلا عن تنظيم منظومة النقل العشوائية، حيث إن النقل عبارة عن عرض وطلب والجهاز سيوازن بين العرض والطلب التي سيقوم بدراستها.

وأوضح أنه خلال عام ونصف دخلت ألفا حاوية لنقل البضائع بين ميناءي الدخيلة واسوان تعمل كل شهر، ومن قبل ذلك كان عدد الحاويات (صفر) ما ترتب عليه توفير 4 آلاف رحلة ترلات على الطريق؛ لكنه مازالت تحتاج جهاز ينظم العملية ويديرها إدارة حقيقية، وبالنسبة للنقل النهري أصبح اقتصاديا لكنه يحتاج أيضا إلى تنظيم عن طريق الجهاز الذي يدشنه مشروع القانون.

وأكد عرفات أنه يجب الحفاظ على الطفرة التي حدثت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شبكة الطرق، مضيفا "كنا نعاني جدا من الأحمال على الطرق، ونسعى للحفاظ على هذه الأصول التي تملكها الدولة من شبكة طرق صُرف عليها 80 مليار جنيه ساهمت فيها وزارة النقل والمواصلات والقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية".

وأشار إلى أنه تم رفع الحمل على عربات النقل لـ30 طنا، لكن بعض العربات تخالف وتضع 45 طنا ما يترتب عليه ارتفاع تكلفة تطوير وإنشاء الطرق والكباري، حيث تتضاعف لتصل إلى 300 مليار جنيه، وهو أمر غير مقبول، مضيفا "لا نريد أن نلقي بكل شيء على المرور، فالجهاز سيكون هندسيا منضبطا ينظم عملية الأحمال الموجودة على الطرق".

وأوضح وزير النقل أنه جارٍ إعادة النظر في 14 تشريعا لتنظم النقل البحري لوضع حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه من ضمن الحوافز سيكون هناك جزءا يوجه في بناء السفن.