قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إن مشروع القانون الخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي يشترط موافقة الجهاز لإصدار تسيير سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع، لمراجعة الخصائص الفنية للمركبات بما يتفق مع طبيعة المجال الذي ستعمل فيه.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وأوضح عرفات - أمام النواب - أن هناك خصائص فنية معينة لا بد من توافرها في مركبات نقل طلبة المدارس، ومواصفات أخرى لمركبات النقل السياحي ونقل البضائع، وهو ما يتطلب موافقة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لإصدار التراخيص لها، مشيرا إلى أن وزارة النقل ستدير هذه المنظومة بأسلوب مختلف عن طريقة الإدارة القديمة من خلال إجراء العمليات بشكل إلكتروني، وعدم وجود شباك لإنهاء الخدمات في هذا الشأن.
ووافق مجلس النواب على المادة (35) من مشروع القانون والتي تشترط موافقة الجهاز على منح التراخيص، حيث نصت على أن "يُشترط لإصدار تراخيص تسيير سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تجديدها الحصول على موافقة الجهاز".