دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجيهناوي، رجال الأعمال الإسبان إلى الاستفادة من المزايا والإمكانات التي يوفرها الاقتصاد التونسي؛ ما يفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى مزيد من تعزيز مختلف مجالات التعاون والشراكة مع إسبانيا.
وأوضحت الخارجية التونسية في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزير أشار في "جلسة نقاش" مع عدد من المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال الإسبان خلال زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد إلى أبرز الخطوات التي قطعتها تونس في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتنموية الهادفة إلى تطوير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وأكد أن بلاده تعمل حاليا على توحيد جميع الجهود والطاقات الوطنية؛ لبناء نموذج اقتصادي جديد يتماشى مع الإمكانات الهامة للبلاد وبما يمكن من أن يجعل منها مركزا إقليميا ملائما للاستثمار.
وقال إن تونس نجحت في إرساء أسس ديمقراطية فعالة على قاعدة الحوار والتوافق الذي شكّل أرضية لبناء نموذج ديمقراطي فريد في المنطقة، وأقام الدليل على أن العالم العربي ليس بمنأى عن القيم العالمية للحرية والديمقرطية، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية في بلاده شهدت تحسنا. وأنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.8 % في 2018 إلى 3% في 2019 و3.2 % في 2020.
وأضاف، أن هذه العلامات تزيد من عزمنا على مواصلة الجهود حتى تستعيد تونس مكانتها كوجهة اقتصادية فاعلة في المنطقة، ومركزًا إقليميا جذابًا للاستثمارات في حوض المتوسط وشمال القارة الإفريقية.
وأوضح أن تونس تشتمل على أكثر من 80 شركة موجهة كليا نحو التصدير إلى جميع أنحاء العالم تعمل في مجالات متقدمة على غرار صناعة الطيران، السيارات، وبرامج الحاسب الآلي، وغيرها، بفضل توفر موارد بشرية مؤهلة ومدربة محليًا، مشيرا إلى الأهمية التي توليها للاقتصاد الرقمي والتحكم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتا إلى أن الاقتصاد التونسي يوفر فرصا استثمارية في هذا القطاع الذي يمثل قرابة 7.8 % من إجمالي النتاج المحلي، بالإضافة إلى ما تحظى به الكفاءات التونسية من خبرات مشهود لها في الأسواق الأوروبية والإفريقية في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة والبنية التحتية.