يظل قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين الجديدة التي تسعى الأجهزة المعنية من خلاله إلى معالجة القضايا الأسرية والأزمات المجتمعية والحفاظ على تماسك المجتمع ومواجهة الخلل في قضايا الزواج والطلاق والسفر والعمل والحضانة والاستضافة وغيرها من القوانين الهامة التي تتطلب مواكبة العصر والتغيرات القائمة.

ورغم مناقشة البرلمان لأكثر من قانون مقدم للأحوال الشخصية، إلا أن المجلس النيابي يسابق الزمن لإنجاز القانون مترقبا توصيات الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل للأخذ برأيهم في القانون الجديد.

وفي الوقت ذاته انتهت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أكثر من 100 مادة، تضمن كل حقوق المرأة فى النفقة والحضانة والمتعة والطلاق والزواج، والشبكة والمهر، وغيرها من القضايا التى تخص المرأة والطفل، بحسب الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء.

ونص قانون الأزهر بشكل واضح لا لبس فيه على أحقية المرأة فى النفقة، وأنها غير مكلفة بالإنفاق على بيت الزوجية، وأن تصل نفقتها إليها حسب ما يقرره القاضى حسب الحالة المادية للزوج، مع التأكيد على وجوب استحقاقها بمجرد إقرارها.

استقرار المجتمع

الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، قال إن قانون الأحوال الشخصية الذي يقدمه الأزهر الشريف للبرلمان يعد من أفضل التشريعات التي تساهم في قوام المجتمع وبنائه وتعالج الأزمات والتفكك الأسري في ظل الانهيار الذي يواجهه المجتمع.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ«الهلال اليوم»، إن القانون الجديد ضم جميع المستجدات الفقهية والشرعية الجديدة التي تم استحداثها بسبب تطورات العصر والبيئة المجتمعية الحديثة، مؤكدا أن الأزهر راعى جميع الاعتبارات والعلاقات الأسرية وحتى أزمات الزواج والطلاق في القانون الجديد دون إخلال أو جور على حقوق أفراد المجتمع.

ولفت «النجار» إلى أن القانون يحفظ للرجال والنساء كافة حقوقهم مع تقديم معالجة حصرية للأزمات الأسرية القائمة، منها حضانة الطفل والاستضافة والزواج السري والعرفي فضلا عن سفر الزوج وعملها والنفقة وغيره من الأمور الجدلية القائمة.

قهر الرجال

 منى أبو شنب، خبيرة العلاقات الأسرية، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، قالت إن قانون الأحوال الشخصية الجديد، يعد قهرا للرجال لأنه يسلب من الرجل عددا من حقوقه ويقيد حرياته التي أحلها الله تعالى له، مطالبة الأزهر بتقديم الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على ملاحظاته المرتبطة باستئذان الزوجة قبل الزواج الآخر والسفر للحج دون محرم أو تحديد سن حضانة الأبناء أو ما يخص الزواج العرفي.

وأكدت خبيرة العلاقات الأسرية، أن الإسلام نص على ضرورة سفر السيدة بمحرم حتى سن الخامسة والأربعين، كما لم ينص على استئذان الزوج زوجته قبل الزواج بأخرى ولم يفعل الرسول ولا أحد من الصحابة ذلك، مبينة أن الزواج العرفي ليس حراما إن لم يخل بأركان الزواج ولم ينقصه إلا التسجيل وعدم تقييده بسن معين.

ولفتت إلى أن تعديلات القانون تزيد من استئساد النساء والتفكك الأسري ويرفع حالات الزنا، وكذلك معدلات انحلال المجتمع هروبا من قهر القانون وتقييده التي تمنح النساء القوة الشرعية التي تقهر بها الرجال وتشجعها على الطلاق وخراب البيت، مشددا على ضرورة الحفاظ على تماسك الأسرة ومنح الرجل حقه الشرعي دون التلاعب بالمصطلحات والتشريعات التي تزيد من نفوذ المرأة وتحجم من صلاحيات وحقوق الرجال.

وأشارت إلى أن الأزهر ليس مصدرا للتشريع بل يقدم الرأي الديني والشرعي للبرلمان مستندا لقواعد الدين الإسلامي دون أن يقدم خللا أو نقصانا.