قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم محكمة القضاء الإداريـ والقاضي منطوقه بإضافة 80% من قيمة أخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، لجلسة 21 فبراير المقبل.
وكان المئات من أصحاب المعاشات قد وصلوا إلى مقر مجلس الدولة بالدقي، اليوم، لحضور نظر جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، واكتظت القاعة المقرر نظر القضية بها بكبار السن من أصحاب المعاشات في حالة ترقب، انتظاراً لحكم المحكمة.
وكان البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قد تقدم بدعوى قضائية يطالب فيها بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، ما دعى وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.