أعربت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الاجتماعية الاقتصادية التي تتكشف في زيمبابوي، وكذلك قمع الاحتجاجات الواسعة النطاق هناك في أعقاب قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، داعية إلى إيجاد طرق للتعامل مع المحتجين حول مطالبهم.
وأشارت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة - إلى قلق المفوضية إزاء التقارير التي تفيد بحدوث استخدام مفرط للقوة بما في ذلك الذخيرة الحية من قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي بدأت الاثنين الماضي، ردا على إجراءات التقشف الاقتصادي، وارتفاع أسعار الوقود.
وقالت شامداساني إن المحتجين قاموا بإحراق إطارات السيارات واستخدموا الصخور لحصار الطرق، ومنعوا الحافلات من نقل الركاب إلى العمل، كما أضرموا النيران في عدد من المباني، إضافة إلى أنباء عن القيام بعمليات نهب، لافتة إلى وجود تقارير حول عدد من الوفيات بما في ذلك ضابط شرطة والعديد من الجرحى، ومئات الاعتقالات، حيث تفيد الأرقام الرسمية بأنه تم القبض على أكثر من 600 شخص في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية تأييدها لدعوة لجنة حقوق الإنسان الزيمبابوية للحكومة هناك لإقامة حوار وطني لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد، داعية حكومة زيمبابوي إلى العمل بدعم من المجتمع الدولي لتخفيف الأزمة الحالية.
وطالبت المتحدثة الحكومة في زيمبابوي بإجراء تحقيقات في جميع تقارير العنف بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن بطريقة سريعة وشاملة وشفافة بهدف المساءلة، كما طالبت بإطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التجمع والتعبير السلمي.