قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ورئيس وفد المملكة ـ الرئيس السابق للدورة الثالثة للقمة، أنّ المملكة العربية السعودية استضافت القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بمدينة الرياض عام 2013، وفي العام ٢٠١٨م، استضافت المملكة القمة العربية الـ29 التي أسماها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، (قمة القدس)، في تأكيد مستمر لدعم المملكة للعمل العربي المشترك وقضاياه المركزية.

 

جاء ذلك  خلال القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة اليوم في بيروت.

 

وشدد  الجدعان على أنّ "انعقاد القمة الرابعة يأتي في وقت تواجه الدول العربية العديد من التحديات التي تحيط بها من كل جانب، مشيرا إلى أن أعداؤها يحرصون على النيل منها وإضعافها بل وإشغالها في قضايا تستنزف مواردها بدلاً من أن تستثمر كل دولة عربية مواردها لتحقيق التنمية لشعبها وتوفير سبل العيش الكريم له.

 

وأكد وزير المالية السعودي على أن هذا يستوجب أن نكون أكثر حرصا من أي وقت مضى على توحيد الجهود ومواجهة كلّ ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في دولنا والعمل على دفع مسيرة العمل العربي المشترك بتبني سياسات تزيد من تلاحم هذه الأمة وتعزز روابطها الاقتصادية التجارية والاستثمارية"، مشدداً على ضرورة "تعزيز التجارة العربية البينية وإزالة ما يواجهها من عقبات والنظر لمصالحنا العربية المشتركة والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتبني السياسات المحفزة للاستثمارات البينية بما في ذلك مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية وغير ذلك من المجالات".

 

وتابع: "المملكة ستعيد طرح موضوع دورية انعقاد القمة التنموية الذي سبق أن قدمته المملكة في قمة الرياض ٢٠١٣م ونتج عنه صدور قرار القمة العربية العادية بأن تعقد هذه القمة كل أربع سنوات، ولا شك أن التطورات في المجالات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية سريعة ومتواصلة، الأمر الذي يجعل دورية الانعقاد كل أربع سنوات أمراً لا يتسق مع الوتيرة السريعة لهذه التطورات".

 

وأشار رئيس وفد المملكة إلى أن عقد القمة بشكل سنوي قد يكون أمراً صعباً في ضوء انعقاد القمة العربية العادية، ولذا، فإن المملكة العربية السعودية ستعيد طرح مقترح دمج هذه القمة في القمة العربية العادية لدراسته مرة أخرى نظراً لأهمية قضايا التنمية: الاقتصادية والاجتماعية، والحاجة للمتابعة المستمرة لها، حيث من المناسب أن يكون بند المواضيع التنموية بنداً دائما ومستقلاً على جدول أعمال القمة العربية العادية.