قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن استهداف الدولة طرح نسب من البنوك الناجحة التابعة لها من شأنه أن يساهم في استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية نحو إعادة توجيه استثماراتهم لمصر في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الخارجية.
وأضاف فى بيان صحفى الخميس، أن إعادة طرح البنوك والشركات الحكومية الناجحة يُعيد منظومة سوق المال إلى طريق استعادة سيولتها المفقودة من جديد واجتذاب شرائح جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية والتي ستعود بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية ككل.
وأوضح أن البورصة في أمسّ الحاجة لتنويع المنتجات والأوراق المالية الجديدة لدعم قدرتها على زيادة درجة الاستقرار بها واجتذاب سيولة ومستثمرين جدد، لهذا فالتوقيت يُعد مناسبا لبدء طرح شركات جديدة.
وأكد المركز أهمية اختيار التوقيت المناسب لبدء تنفيذ تلك الطروحات عقب استقرار أوضاع البورصة الداخلية لضمان تحقيق أكبر نجاح منها، والتي ستكون بطبيعة الحال بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الخارجية، مشيرًا إلى أهمية عنصر الترويج الجيد لتلك الحصص لاستعادة جسر الثقة بين فئة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب في سوق المال وشركاته مرة أخرى، ومن ثم عودة الاعتماد عليه كسبيل للاستثمار طويل الأجل، كما أن نجاح الترويج يعتمد على وجود خطط مستقبلية لشركات ذلك القطاع بجداول زمنية محددة وتستهدف تحقيق معدلات ربحية عالية.
ويرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ضرورة الإلتزام بعدد من المعايير لضمان نجاح الطروحات الحكومية، أبرزها التقييم الجيد لسعر السهم المستهدف طرحه في ظل اندراجها تحت مظلة القطاعات ذات العائد الثابت نسبيًا لجذب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين، إضافة إلى إدارتها بفكر قطاع الخاص الفكر الاستثماري والذي يهدف إلى تحقيق الربح المُستدام.