أستاذ اقتصاد: تحسن الوضع الأمني أدى لنجاح تطوير البنية التحتية والمشروعات القومية

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ اقتصاد بجامعة الأزهر، إن التحسن الاقتصادي يسير بالتوازي مع الاستقرار الأمني والسياسي، مضيفا أن الدولة عملت منذ آخر 2016 على تطبيق برنامجا للإصلاح الاقتصادي حقق نجاحات على مستوى المؤشرات بالتوازي مع ذلك كان العام الماضي هو عام القضاء على الإرهاب في سيناء وكافة الأنحاء.

وأوضح فهمي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس وضع قاعدة لقيادة عمليات شرق القناة في سيناء ونجحت الدولة في اقتلاع الإرهاب من جذوره بفضل قوات الجيش والشرطة وتضحياتهم، مضيفا أن ذلك أعطى فرصة للدولة أن تتفرغ لعملية التنمية الاقتصادية لأن التفكير الاقتصادي السليم بدأ بعد القضاء على الإرهاب.

وأشار إلى أن هذه النجاحات ساهمت في تطوير البينة التحتية بتنفيذ شبكة طرق ضخمة وموانئ للتصدير وإنشاء مدن جديدة أبرزها مدينتي العلمين والعاصمة الإدارية الجديدتين، وكذلك المشروعات التنموية كقناطر أسيوط الجديدة وافتتاح ثلاث محطات كهربائية عملاقة والنجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتقليل عجز الموازنة.

وأكد أن كل هذا لم يكن ليتحقق إلا في ظل الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد، فالعلاقة بين الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي طردية، مشيرا إلى أن هذا انعكس على حياة المواطنين سواء في شعورهم بالأمن أو مدى توافر الخدمات بعد الأزمات التي شهدوها في صيف 2013 من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وأزمات الأنابيب وازدحام للطرق.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عمل على تقليل عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري واستقرار سعر الصرف بفضل تعويم الجنيه، موضحا أن ذلك ساعد على عودة الشركات العملاقة التي انسحبت من السوق المصري وأبرزها مرسيدس للسيارات بعد أن شعروا أن مناخ الاستثمار جيد وسعر الصرف مستقر.

وألمح إلى أن المواطنين سيدركون ثمار هذا الإصلاح خلال عامي 2019 و2020، وذلك بتقديم خدمات أفضل، بعد التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرقمي.