أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تكوين لجنة مشتركة بين المصلحة وغرفة القاهرة لبحث حلول واقعية لمشكلات التجار الضريبية.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة اليوم الاثنين، برئاسة أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة .

 

وقال «حسين»، إن مصلحة الضرائب تتعاون مع كافة الجهات من أجل حل مشكلات الممولين، خاصة أن المصلحة تمثل 75% من الموازنة العامة للدولة ومن مصلحتها حل المشكلات؛ لزيادة الإيرادات مضيفًا أن اللجنة ستجتمع بشكل شهري لعرض المشكلات ومقترحات حلها لضمان استقرار السوق.

 

وعن مطالب شعبة مواد البناء التي استعرضها أحمد الزيني، وتتضمن "عودة نظام الإضافة الضريبية  من المنبع 1% للصالح العام صالح الممول وصالح الخزانة، وعودة سلعة الإسمنت إلى الجدول مرة أخرى؛ مما يعود بالأثر الإيجابي على زيادة إيرادات المصلحة وتخفيف الأعباء على التجار والاتفاق على هامش ربح عادل لسلعه الإسمنت من خلال اتفاقية محاسبية بين تجار الإسمنت ومصلحة الضرائب، وعمل اتفاقيه تحاسب ضريبي لشركات النقل الثقيل، وتكوين لجنه من الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية بالاتفاق على ما يتم التوصل إليه. 

قال رئيس المصلحة، إن المطالب سيتم مناقشتها بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق مرضٍ يحقق المصلحة العامة، أما بالنسبة لوضع سلعة الإسمنت في الجدول وعودة نظام الإضافة للضريبة من المنبع، فلابد من تقديم مذكرة شاملة عن هذا الأمر لبحثها من خلال اللجنة المكونة بين المصلحة والغرفة، وعرض الأمر على وزير المالية ومن ثم بعد ذلك على البرلمان لأن ذلك يحتاج إلى تشريع.

 

وقال أحمد الزيني، إن تعاون الغرفة مع المصلحة وحل مشكلات التجار يصب في مصلحة الدولة ويزيد من حصيلتها الضريبية؛ لأن هؤلاء التجار جزء من الممولين لدي مصلحة الضرائب، مشيدا باستجابة "رئيس المصلحة" ، والمشاركة في اجتماع الشعبة، والتسهيلات التي قدمها في الاستجابة لمطالب الشعبة.

 

وتوقع "الزيني"، أن تتحسن الأمور فيما يتعلق بمشكلات التجار المشتركة مع الضرائب بعد تكوين هذه اللجنة التي تناقش المشكلات بشكل شهري وبحثها ورفعها إلى رئيس المصلحة؛ لاتخاذ اللازم وهذا سيساهم في تعديل الأوضاع تدريجيا بالنسبة لسوق الإسمنت، وهذا ما سنتجه إلى الوصول إليه في الفترة القادمة بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

 

قال حمدي رضيوي نائب شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، خلال الاجتماع إنه في حالة عدم عودة قانون الخصم والإضافة مرة أخرى للاسمنت ستخرج شريحة كبيرة من التجار من سوق الاسمنت، ويحل محلهم مجموعة سماسرة مما يضيع على الدولة دخلا ماديا يتراوح ما بين مليون ونصف إلي 2 مليون جنيه يوميا من الممكن أن تستفيد بها الدولة في تحسين إنشاءات المشروعات القومية والخدمات المجتمعية التي تقوم بها.