تنشر بوابة "الهلال اليوم" أبرز
القضايا التي تنظرها المحاكمات المختلفة اليوم الثلاثاء.
محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش إسكندرية"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره
برئاسة المستشار حسن فريد 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي،
والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابي بعزبة محسن بالإسكندرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية
المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وبحضور محمود حجاب رئيس النيابة وسكرتارية معتز
مدحت ووليد رشاد.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
أمر بإحالة 30 إرهابيًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية
تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال
والأسلحة والمتفجرات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار
خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته
من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم
الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة
وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها
بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين
بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة
من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية
- عن تلقى الحركي (نور) القيادى بتنظيم داعش الإرهابي تكليفًا من كوادر التنظيم بتأسيس
جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم(داعش) القائمة على تكفير الحاكم
وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء
المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية
ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية
والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
محاكمة 215 متهمًا بكتائب حلوان
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد
أمناء الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة
إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".
جاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين
في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة، تولوا
قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور
والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية
الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار
بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».