دعت أحزاب المعارضة في رومانيا اليوم الأربعاء، أعضاء البرلمان للاجتماع من أجل المطالبة بوقف الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، والتي من شأنها أن تعفى مئات الأشخاص، من بينهم مسئولون، من قضايا فساد وتفرض ضرائب إضافية على البنوك وشركات الطاقة . 

وطالب 114 عضوا برلمانيا من الحزب اليبرالي وأحزاب المعارضة الأخرى أعضاء البرلمان بالعودة من العطلة الشتوية الأسبوع القادم للتصويت على هذه الإجراءات، حسبما أفادت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية. 

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعرب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس والاتحاد الأوروبي عن قلقهما البالغ حول مرسوم الحكومة، الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعليق كافة محاكمات الفساد والأحكام وإعادة المحاكمات في بعض قضايا الفساد. 

وفي ديسمبر الماضي، كشفت الحكومة الاشتراكية الديمقراطية عن خطة مفاجئة لفرض ضرائب إضافية على البنوك.