رغم الأعباء
والتحديات الكبرى لرجال الأمن وجهودهم لمواجهة المخاطر والقضاء على الإرهاب، لم تنس
وزارة الداخلية دورها الخدمي والاجتماعي والإنساني لمساعدة المصريين، عبر تبني
العديد من الحملات والمبادرات الإنسانية والاجتماعية، فكما أطلقت قوافل طبية للكشف
على المواطنين، دشنت أيضا حملات لمواجهة الغلاء وجشع التجاري وهي «كلنا واحد»، فضلا
عن مبادرة أخرى للإفراج عن الغارمات، فضلا عن مساعدة الطلاب غير القادرين.
الإفراج
عن الغارمات
فكان لرجال الأمن السبق في إطلاق مبادرة الإفراج عن
الغارمات والتي أعلن عنها أحد ضباط الشرطة في عام 2015 لمساعدة المتعثرين ماديا
الذين وضعوا خلف القضبان بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة وحساباتهم الخاطئة، حيث
دعى لها ضابط شرطة برتبة نقيب يدعى محمد جمال صاحب، واستجاب لها أغلب أبناء القطاع
الأمني.
وتعد تلك المبادرة التي تبنتها رئاسة الجمهورية على شكل
أوسع وأكبر وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحملت اسم «سجون بلا غارمين أو
غارمات» وشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وأفُرج عن مئات الغارمين
بعد ذلك.
المبادرة الإنسانية حركت مشاعر العديد نحو عمل الخير،
ونجحت فى جمع زكاة عدد كبير من قطاع الشرطة ومساعدة 41 من بين الغارمين والغارمات
فى سداد ديونهم وخروجهم من السجن وقضاء عيد الفطر مع ذويهم آنذاك.،
ونجحت وزارة الداخلية نجحت فى سداد ديون 41 من الغارمين
والغارمات، وتم بالفعل إنهاء كل إجراءات سداد الأموال، والعمل على إنهاء إجراءات
خروجهم من محبسهم، ومن ثم السماح لهم بقضاء عيد الفطر مع ذويهم، كما تم في اليوم
الثاني الإفراج عن دفعة جديدة من الغارمات بالسجون المصرية بلغ عددها 44 غارمة،
وذلك في إطار مبادرة "مصر بلا غارمات" التي أطلقها رئيس الجمهورية مع
بداية عام 2015، وفى اليوم الثالث تم الإفراج عن 541 من الغارمين والغارمات ضمن
مبادرة رئيس الجمهورية.
وفي منتصف العام الماضي، تبرع عدد من ضباط الشرطة
بقطاعات وزارة الداخلية، بجزء من رواتبهم لسداد ديون الغارمات من نزيلات السجون
المصرية، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة "أمان الخير" والجمعيات
الخيرية بسداد ديون عدد كبير من الغارمين والغارمات المحبوسين بعد عمل حصر
بحالاتهم، وسددت تلك الجمعيات بالفعل الديون عنهم.
وتواصل قطاع الشئون القانونية والسجون بوزارة الداخلية،
مع المحاكم المختلفة والدائنين لتحديد أقرب جلسة للتصالح تمهيدا للإفراج عن
الغارمين والغارمات قبل انتهاء الشهر الكريم ليقضى الغارمون عيد الفطر بمنازلهم.
كما نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، عدة حفلات خلال
الفترة الماضية بمناسبة الإفراج عن عدد من السجناء والسجينات في إطار مبادرة
الرئيس عبدالفتاح السيسي (سجون بلا غارمين أو غارمات).
مبادرة «الطلاب غير
القادرين»
خلال الفترة الماضية أطلق ما يقرب من 4 مديريات أمنية
مبادرات لمساعدة طلاب المدارس غير القادرين على سداد مصروفاتهم الدراسية، والتي
انتقلت إلى باقي مديريات الأمن بعد ذلك .
وكان ضباط وأفراد مديريات أمن الإسكندرية ، كفر الشيخ ،
سوهاج ، الأقصر قد سددوا المصروفات الدارسية لعدد من طلبة المدارس غير القادرين
تفعيلاً لمبادرة " كلنا واحد" ، وتأكيداً على الدور المجتمعى والإنسانى
لهيئة الشرطة وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات والهيئات
المختلفة بالدولة كأحد الثوابت الاستراتيجية للوزارة والداعمة للحفاظ على الترابط
والتكافل بين أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين.
وبادر ضباط وأفراد المديريات الأمن بالتكفل بسداد
المصروفات المدرسية لعدد من طلبة المدارس الحكومية بمختلف المراحل الدراسية من غير
القادرين على سدادها ، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات
للوقوف على أعداد الطلبة الأكثر احتياجاً والذين لم يتمكنوا من سداد المصروفات
الدراسية بكافة القطاعات الجغرافية .
واستقبل مديرو المدارس والقائمون على إدارة العملية
التعليمية الضباط والأفراد الذين قاموا بسداد المصروفات، وتوجهوا بالشكر والتقدير
لرجال الشرطة لحرصهم على القيام بتلك المبادرة التى ساهمت فى رفع أعباء سداد تلك
المصروفات عن الأسر غير القادرة.
«كلنا واحد»
كما أطلقت وزارة الداخلية مبادرة متنوعة تحمل شعار «كلنا
واحد» لمساعدة الفقراء والمحتاجين وطرح مقررات السلع الغذائية بأسعار زهيدة
لمواجهة التحديات وفتح منافذ لها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشهد عدد من السلاسل الغذائية إقبالا كبيرا من المواطنين
على شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فى تلك المبادرة التى تهدف لتخفيض الأسعار
لنسب تصل لـ 30 %.
وبدوره، حرص اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة
التموين، على تفقد السلاسل الغذائية التى أعلنت تخفيضات كبيرة فى الأسعار استجابة
لمبادرة الداخلية.
وأكد مساعد وزير الداخلية، على هامش تفقده السلاسل الغذائية
خلال الفترة الماضية، أن وزارة الداخلية تطرح مبادرة "كلنا واحد"
بمشاركة عدد من السلاسل التجارية، لخفض أسعار السلع الغذائية، فى إطار توجيهات
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باضطلاع أجهزة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة
لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض رفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية،
وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، وتزامنا مع تكثيف الحملات
التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى
والتى تضر بصحة المواطنين.
وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن هناك تسابقا بين
السلاسل الغذائية لتقديم مزيد من العروض وتخفيض الأسعار استجابة لمبادرة وزارة
الداخلية، ما يصب فى مصلحة المواطن.
وأكد مساعد وزير الداخلية، توفر العديد من السلع
الغذائية خاصة الاستراتيجية بالسلاسل الغذائية بأسعار مخفضة، وأن هذا الأمر مطبق
فى كافة المحافظات وغير مقتصر على القاهرة فقط.
ونوه مساعد وزير الداخلية، إلى وجود تنسيق مشترك مع
منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار
مخفضة، لإجبار التجار الجشعين على خفض الأسعار.
حملات ضبط الأسواق
ولم يتوقف دور وزارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية
للمواطنين بأسعار مخفضة، وإنما حرصت على شن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق
وتحرير مخالفات للخارجين عن القانون.
وفى هذا الإطار، وجهت وزارة الداخلية حملات تموينية
مكبرة بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لضبط الأسواق والتصدى
للغلاء، ونجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط 47 قضية تموينية متنوعة، متنوعة
أبرزها "45,450 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء"، بالشرقية،
و25 قضية بأسيوط، و49 بالمنيا، و14 فى كفر الشيخ، و12 بالوادى الجديد.
وضبطت مديرية أمن سوهاج 27 قضية تموينية متنوعة، فيما تم
ضبط 22 قضية بالإسكندرية، و32 بالدقهلية، و27 بالقليوبية، و30 فى قنا، و8 بالبحر
الأحمر، و28 فى المنوفية، و12 فى مطروح، وضبط 4 قضايا تموينية متنوعة بشمال سيناء
أبرزها 1,340 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.
سجون بلا غارمين وغارمات
"سجون
بلا غارمين ولا غارمات"، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التي أطلقها بدافع
إنسانى، للإفراج عن جميع الغارمات والغارمين.. بدأ تفعيلها بالإفراج عن دفعات
متتالية من الغارمات منذ شهر فبراير من عام 2015، بعد التصالح على أكثر من 1100
قضية.
واستطاعت
وزارة الداخلية أن تقوم بدورها الفعال فى الإفراج عن العديد من الغارمين
والغارمات، وتستجيب لتوجيهات الرئيس، وتنفذ خطتها فى زمن قياسى، خلال السنوات
الأربع الماضية، كل عام منها كان يشهد احتفاليات ترسم البهجة والفرحة على وجوه
الغارمين والغارمات وأسرهم.
أزمة البطاطس
كما تصدت وزارة الداخلية لظاهرة ارتفاع سعر البطاطس،
وتوجيهها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية ضربات لتجار السوق السوداء والمحتكرين، فى
إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين
وفى ضربة قاصمة للتجار المحتكرين، ضبطت الأجهزة الأمنية
بالبحيرة، أكثر من 3 آلاف طن بطاطس مخزنة بقصد حجبها عن التداول بالأسواق، تنفيذًا
لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بملاحقة محتكرى السلع، حيث أسفرت
الجهود عن ضبط 3102 طن بطاطس.
سرعة حل أزمات المواطنين
فعَّلت قطاعات وزارة الداخلية، أرقامها المخصصة لتلقى
البلاغات والشكاوى للإبلاغ عن كل من يخل بالأمن العام، وتتلقى خطوط الشكاوى بوزارة
الداخلية، البلاغات عن المضايقات التى قد تتعرض لها الفتيات فى محيط المدارس،
وبلاغات مخالفات التموين واحتكار السلع الغذائية وتخزين البطاطس، وحوادث الطرق
السريعة، وكذا بلاغات عن الغرباء بالشقق المفروشة، والعناصر الإرهابية، وأماكن
تواجدهم بالصحراء والمحافظات.
وخصص قطاع الأمن الوطنى، أرقامًا لتلقى بلاغات الأهالى
ضد العناصر الإرهابية، وأماكن تجمعاتهم على مستوى المحافظات، أو أماكن مخازن يشتبه
فى استخدامها من قبل تلك العناصر المتطرفة لتخزين مواد متفجرة، أو أسلحة، أو أماكن
عقد لقاءاتهم السرية بالمحافظات مع الحفاظ على السرية التامى لبيانات المبلغين.
والأرقام هى 22647000 - 22646000 - 22645000، وتم تخصيص
أرقام للإبلاغ عن المطلوبين أمنيا، والهاربين من أحكام وتجار وحائزى الأسلحة
النارية، وتجار بيع المواد المخدرة، وكل من يخل بالأمن العام، وهى 0224888888 –
0224884500، كما حدد قطاع حقوق الإنسان، الأرقام التالية، لتلقى بلاغات المعاكسات
والتحرش أمام المدارس، 01126977222 – 01126977333 - 01126977444.
وفى السياق ذاته، خصصت شرطة التموين خطوطًا ساخنة، لتلقى
شكاوى المواطنين، فى حال احتكار سلع غذائية، وتخزين البطاطس أو زيادة السعار للسلع
أو المواد البترولية والسلع المدعمة، وتهريب دقيق ومصانع لحوم ودواجن غير مرخصة،
وهى 0224060804 - 0224060803 - 0224060801 - 0224060800 -0227920208.