أكد سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم باليونسكو السفير إيهاب بدوي، أن الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة تأتي امتدادا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس في أكتوبر 2017 وتعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتحالف بينهما الضارب جذوره في التاريخ بروابط تاريخية راسخة ومتجددة.
وقال السفير إيهاب بدوي، في مقالة نشرتها صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في عددها الصادر اليوم السبت: "إن القاهرة وباريس تتعاونان على نحو وثيق وتواجهان اليوم أكثر من أمس التحديات ذاتها وتتصدران الصفوف الأمامية في مكافحة آفة الإرهاب".
وتساءل "هل هناك حاجة للتذكير بأن الجماعات الإرهابية المنتمية لداعش قبل أن تضرب فرنسا بقسوة بالغة في 2015 شنت هجمات دامية في مصر؟"، مضيفا "نحن عازمون على محاربة هذه التنظيمات سويا وبلا هوادة".
وشدد على أن مصر تمثل حائط صد ضد التطرف الديني وتنخرط بشكل نشط في البحث عن حل للأزمة الليبية التي تمثل تهديدا لأمن العديد من دول المنطقة، كاشفا أن السلام والأمن في القارة الأفريقية سيكونان على رأس أولويات مصر كرئيس للاتحاد الأفريقي اعتبارا من 10 فبراير المقبل، ومؤكدا على التطابق التام في وجهات النظر والمصالح بين مصر وفرنسا في هذا الأمر مثلما هو الحال بالنسبة للكثير من المسائل.
وأضاف إن الدفاع بإصرار عن التعددية الدينية، كنتيجة طبيعية لمكافحة الظلامية، يمثل محورا آخر للتقارب بين القاهرة وباريس، مبرزا الدور الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر، كمنارة للإسلام، في تدريب الأئمة وتجديد الخطاب الديني وكذلك حرص الدولة المصرية على أن يكون مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط وتتسع 8 آلاف مصل هما أول صروح يجرى افتتاحها في العاصمة الإدارية الجديدة في 6 يناير الجاري.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي حين وصل إلى سدة الحكم في يونيو 2014، كانت البلاد في وضع مثير للقلق الشديد ولذا كان هدفه الأول الحفاظ على أمن وسلامة مصر في الوقت الذي كان استقرار الشرق الأوسط وكذلك أوروبا على المحك.
وأوضح السفير إيهاب أن الدولة المصرية بذلت جهدا هائلا للنهوض بالاقتصاد وتبنت إصلاحات شجاعة، وقامت بمراجعة شاملة لمنظومة الدعم للسلع الأساسية والطاقة التي لم تتعرض للمساس على مدار الستين عاما الماضية، وكانت مصدرا لإهدار الموارد وعدم المساواة بين فئات المجتمع، مذكرا بأن عملية الانتقال الاقتصادي الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية كانت موضع إشادة من جانب المؤسسات المالية الدولية وبأن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر قد قفز من 15 مليار دولار في 2013 إلى 45 مليار دولار اليوم.
وتابع سفير مصر بفرنسا قائلا: إن مصر عادت منذ 2016 لتكون الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا وحازت على 40% من التدفقات القارية، فضلا عن انتعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر لا سيما من فرنسا.
وأكد أن مصر قد وضعت على رأس أولوياتها إنشاء نظام صحي مستدام، إصلاح منظومة التعليم والتوسع في المشروعات السكنية للفئات الأكثر احتياجا، كما حققت إنجازات كبيرة، بالرغم من التحديات الأمنية، مثل حفر قناة السويس الجديدة وبناء العاصمة الإدارية و14 مدينة جديدة واستزراع 5ر1 مليون فدان، مشيرا إلى توقعات جامعة "هارفارد" والمصرف البريطاني "ستاندرد تشارترد" بأن تتجاوز معدلات النمو هذا العام 5% وبأن تواصل مسارها التصاعدي خلال العقد المقبل.
وشدد على أن الصعود الاقتصادي لمصر التي تعد سوقا لمائة مليون نسمة، وطموحاتها ومشروعاتها لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة والصحة إنما هي عوامل تمهد الطريق لتعزيز تواجد الشركات الفرنسية في مصر التي ارتفعت مبادلاتها التجارية مع فرنسا بواقع 21.8% في 2017 لتصل إلى 2.5 مليار يورو.
واختتم سفير مصر لدى فرنسا مقالته بالتأكيد أن القمة المرتقبة بين الرئيسين السيسي وماكرون ستمثل بلا شك فرصة لتوسيع الشراكة الاستثنائية بين البلدين.
وتعد زيارة الرئيس ماكرون لمصر هي الزيارة الرئاسية السادسة بين البلدين خلال 4 سنوات؛ حيث كان الرئيس السابق فرانسوا أولاند قد حل ضيفا شرفيا خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 قبل أن يقوم بزيارة رسمية لمصر عام 2016.