قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، إن مشروع قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء" الذي يناقشه البرلمان في الجلسات العامة هذا الأسبوع يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وهندسية والحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات .

وأضاف والي - في تصريح صحفي اليوم السبت - أن مشروع القانون يتضمن 12 مادة، تنص المادة الأولى منه عن جواز التصالح في الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا 8 حالات لا يجوز التصالح فيها ولا يشملها مشروع القانون وهى الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانوناً والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضي المملوكة للدولة، البناء على الأراضي الزراعية، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

ولفت إلى أنه بالنسبة للعقارات والتكتلات السكنية التي أقيمت بالمخالفة والواقعة خارج الحيز العمراني ولكنها ملاصقة له يرتبط التصالح فيها بالتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 شريطة أن يشملها هذا التصوير لكي ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وهي الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، كذلك المباني المكملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات نفذت مقومات الزراعة وانتزعت منها الصفة الزراعية تماماً وتم توصيل المرافق لها ولكنها ملاصقة تماماً للحيز العمراني .

وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أنه يجرى التنسيق مع وزارات (الدفاع، الإسكان والمرافق، الزراعة، والتنمية المحلية) لإرسال الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي المشتملة على التجمعات العمرانية والذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 إلى كل محافظات الجمهورية، لإعداد التخطيط العمراني بكل محافظة لتحديد مصير العقارات، تمهيداً لدخول المباني الملاصقة للحيز العمرانى والتي شملها هذا التصوير بالتنسيق مع وزارتى "الإسكان والمرافق والتنمية المحلية" لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.