اشتعلت حرب البيانات الرسمية داخل حزب المصرين الأحرار، بعد أن أعلن الحزب فى بيان رسمى له اليوم الخميس، أن الدائرة الرابعة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار عمرو السعيد، قضت بعدم اختصاصها نوعيًا فى نظر دعوى المحامى راجى سليمان المفصول من الحزب والتى يطالب فيها ببطلان قرار فصله، لتطلق جبهة "سليمان" بيان رسمى آخر كذبت فيه البيان الصادر عن الحزب .

وقال الحزب فيه بيانه الرسمى :"كانت لجنة الانضباط الحزبى فى "المصريين الأحرار" قد قررت الشهر الماضى، إسقاط عضوية بعض أعضاء الحزب، لخروجهم على قرارات الحزب التنظيمية، وعدم انصياعهم لإرادة أغلبية المؤتمر العام للحزب، ونشر بيانات مضللة للتشهير والإساءة للحزب وقياداته ونوابه بالبرلمان".

وأكد الحزب على أن حكم المحكمة الصادر اليوم الخميس فى القضية رقم 533 لسنة 2017، والتى أقامها راجى جمال الدين سليمان، ضد حزب "المصريين الأحرار"، تأكيدا قويا من القضاء على صحة الإجراءات التى اتخذها الحزب، ضد بعض الأعضاء الخارجين عن الالتزام الحزبي، ومن بينهم راجى سليمان، وآخرين من أتباع رجل الأعمال نجيب ساويرس"، وذلك حسب نص البيان.

من جهته قال راجى سليمان وكيل مجلس أمناء المصريين الأحرار، فى بيان رسمى له :"فوجئت قبل قليل ببيان صادر عن جبهة عصام خليل تدعى رفض الدعوى التى أقمتها شخصيا ضد قرارات مغلوطة لرئيس الحزب وهو أمر عار تماما من الصحة حيث لم تتداول المحكمة فى موضوع الدعوى المقامة منى وعليه لم تقم برفض الدعوى وإنما صدر حكمها بعدم الاختصاص النوعي، وحيث إننى لم أطلع على الحكم وعلى افتراض أنه تم الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، فسوف أقوم بدراسة الأسباب التى استندت إليها المحكمة فى قرارها وفى ضوء ذلك أما أن أقوم بتصحيح شكل الدعوى إقامتها أمام المحكمة المختصة أو أن أقوم باستئناف الحكم".

وأضاف وكيل مجلس أمناء المصريين الأحرار :"كما تعودنا من جبهة عصام خليل قلب الحقائق والكذب والتدليس ومحاولات إيهام الرأى العام بصورة هى أبعد ما تكون عن الحقيقة، يأتى هذا الادعاء الكاذب ليكمل سلسلة الادعاءات التى أن دلت على شيء إنما تدل على ضعف الحجة والموقف. فى النهاية لن يصح إلا الصحيح مهما تعددت محاولاتهم البائسة فى فرض واقع مغلوط أو قلب الحقائق.

وتابع "سليمان" :"سوف تنظر نفس المحكمة الدعوى المقامة من المهندس نجيب ساويرس ضد رئيس الحزب بعد أن كانت قد صرحت فى جلسة سابقة لدفاع المهندس نجيب ساويرس باستصدار شهادة من لجنة الأحزاب السياسية لبيان لائحة الحزب المعتمدة لديها".