وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والتي تُلزم طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف.
وقال عبد العال -خلال مناقشة مشروع القانون- إن المكاتب الاستشارية ستكون أكثر جدية في عمل تقارير السلامة الإنشائية كونها ستحرص على الحفاظ على سمعتها، فضلًا عن أنها تمثل ضمانة للحفاظ على أرواح المواطنين المقيمين في العقار.
ونصت المادة الرابعة التي وافق مجلس النواب على مجموعها على أن: "تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تُكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم المستندات".
كما نصت المادة الرابعة على أن: "تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات".