وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بـ 50 جنيها كحد أدنى وألفي جنيه كحد أقصى للمباني المخالفة، مع مراعاة تقسيم المحافظات والمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، مع جواز سداد قيمة المخالفة على أقساط.

ونصت المادة الخامسة التي وافق المجلس على مجموعها "أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل تقنين أوضاع العقارات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقارات معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية)".

كما نصت المادة على أن: "تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق، على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيها كحد أدني وألفي جنيه كحد أقصى على أن تراعي تقسيم المحافظات والمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ويجوز أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية".