كلف المستشار النائب العام نبيل احمد صادق نيابة أستئناف القاهره بإجراء تحقيق قضائى موسع فيما اصدرته منظمة هيومن رايتس واتش فى سبتمبر 2017 ضمنته الأدعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم فى قضايا إرهابية ، وان هوْلاء قد اهدرت حقوقهم وتعرضعوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض إعضاء النيابة العامه وضباط من الشرطة خلال مرحلتتى الضبط والتحقيق ، وذلك لحملهم على الأعتراف بوقائع تلك القضايا ، وهو ما يشكل مخالفة لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعامله التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية وبادرت تلك المنظمة بنشر ذلك التقرير على موقعها الالكترونى وإرساله الى الدول الاعضاء فى  منظمة الامم المتحدة ، دون الرجوع الى الجهات المختصة فى  جمهورية مصر العربية للتأكد من مدى صحة ماورد إليها من معلومات .

وبالفحص تبين ان تقرير تلك المنظمة تضمن تسع وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية او بيانات عن القضايا التى تم ضبطهم على ذمتها ، بل أشارت اليهم بأسماء مستعماره على نحو قاصر يصعب معه الآستدلال عليهم ، واذ اقتصرت بيانات الحالات التسع على النحو التالى .

جاءت الحالة الاولى بالاسم المستعار خالد يبلغ من العمر 29 سنه ويعمل محاسب وتم ضبطة بحى الحضره بالاسكندرية ونسبت اليه اتهامات تتعلق بحرق سيارات الشرطة عام 2014 ، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية .

 

أما بشأن الحالة الثانية الأسم المستعار كريم يبلغ من العمر 18 سنه "طالب جامعى " مقيم بالبدرشين وقد نسبت اليه إتهامات تتعلق بقتل أفراد الشرطة وتخريب املآك الدولة والتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية .

والحالة الثالثة الأسم عمر الشويخ يبلغ من العمر 23 عاما طالب بجامعة الازهر ونسبت اليه إتهامات تتعلق بسرقو سلاح نارى مملوك لوزارة الداخلية والانضمام لجماعة إرهابية .

والحالة الرابعة بالاسم المستعار مصطفى ويعمل محامى ومقيم بمحافظة الغربية ونسبت اليه إتهامات تتعلق بالأنضمام لجماعة إرهابية .

والحالة الخامسه بالاسم المستعار عمار وقد تم ضبطه من منزل والدة بقرية المهاجرين ونسبت اليه إتهامات تتعلق بحرق محكمة وأبراج كهرباء والانضمام لجماعة إرهابية .

اما الحالات السادسه والسابعة والثامنه لطلاب بأسماء مستعاره حسن ويبلغ من العمر 19 عاما وكمال ويبلغ من العمر 18 سنه واحمد يبلغ من العمر 17 سنه مقيمون جميعا بمركزحوش عيسى بمحافظةالبحيره ، وقد تم ضبطهم فى قضية " عرفت إعلاميا بخلية " حوش عيسى " نسبت اليهم فيها إتهامات تتعلق بالتظاهر وحرق سيارات الشرطة والإنضمام لتنظيم الدولة الإسلامية .

والحاله التاسعة عبد الرحمن محمد عبد الجليل طالب بالمرحلة الثانوية ونسبت اليه اتهامات تتعلق بزرع متفجرات داخل محكمة ومركز شرطة البدرشين .

وإزاء تلك البيانات القاصرة فقد التزمت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققى النيابة العامه فى الوصول الى حقيقة تلك الشخصيات ، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبه إلى اعضاء النيابه العامه وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير .

وللوصول الى حقيقة إسماء الحالات التى اشار اليها التقرير قامت النيابة العامه بإتخاذ عدة إجراءات تبين من خلآلها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون فى خمس محافظات ، حالة منهم بمحافظة القاهره وحالتان بمحافظة الجيزه وحالتان بمحافظة الأسكندرية وثلاث حالات بالبحيره ، وحالة واحدة بمحافظة الغربية .

وقد استعانت نيابة إستئناف القاهره بالمعلومات الواردة  إليها من التفتيش القضائي بالنيابة العامه بشأن أسماء أعضاء النيابة المحققين المذكورين بالتقرير وما إهتصوا به من قضايا بدوائر نيابات إستئناف القاهرة ، والاسكندرية ، وطنطا ، ومطابقة ما ورد بتحقيقات تلك القضايا من معلومات تطابق ما ورد بتقرير تلك المنظمة عن الحالات المذكورة من حيث السن والمهنه وملابسات القبض وتاريخ العرض على النيابة العامه ونوعية القضايا المضبوطين على ذمتها

كما استعانت النيابة العامة فى تحقيقاتها بما تم نشره وبثه عبر شبكة المعلومات الدولية ووسائل الاعلام من أخبار  ووقائع تتعلق بتلك الحالات ، ومن خلال تلك المعلومات توصلت نيابة إستئناف القاهره بتحقيقاتها إلى الاسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعاره الواردة بالتقرير والقضايا التى تم إتهامهم فيها .

 

واثبتتت التحقيقات بعد سوْال من تم استدعاوْهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش المنسوبة لبعض إعضاء النيابة العامه وضباط من الشرطة بجمهورية مصر العربية ، حيث استمعت إلى أقوال كل منهم فى حضرت محاميه وقد قطعوا جميعا بعدم إجرائهم أى مقابلات مع من يعمل لدى او لصالح تلك المنظمة وكذا تفيهم تعرضهم لأى تعذيب أو تعد  مما ورد بمتن التقرير .

 

وقد استبان من تحقيقات نيابة إستئناف القاهره فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومه أن اصحاب تلك الأسماء قد منحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقرره قانونا وان إعضاب النيابة المحققين معهم قد اثبتوا خلو اى منهم من اية إصابات ، وتم تمكين محاميهم من تقديم ما عن  لهم من دفاع ودفوع أثبتت بالتحقيقات وخلت جميعها من أى دفاع يتعلق باي تجاوزات تمت فى حقهم  فضلا عما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى من عدم وجود آثار للتعذيب المدعى به بتقرير هيومن رايتس واتش ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فقد اسفرت التحقيقات التى اجرتها نياب إستئناف القاهره على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الأعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش قد أستند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع اللكترونية دون التاكد من صحتها ،.

 وعلى ذلك قد  أنتهت النيابه العامة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمه للحقيقة ، وتوصى النيابة العامة المصرية منظمة هيومن رايس واتش بتوخى لدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية .