ناشد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، علي المري، بابا الفاتيكان فرنسيس، "الضغط" على السلطات الإماراتية، خلال زيارته المرتقبة إلى أبوظبي، في 2 فبراير المقبل؛ من أجل ما أسماه "تحييد المدنيين، وعدم زجهم في الخلافات السياسية".
جاء ذلك خلال استقبال البابا فرنسيس رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، في حاضرة الفاتيكان، بحضور سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول (وزير الخارجية)، الأسقف بول ريتشارد غالاغر.
وبحسب بيان للجنة، نشر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نقل المري للبابا رسائل من مواطنين قطريين يشتكون من خلالها مما وصفوها بـ "انتهاكات خطيرة" بحقهم من جانب الإمارات والبحرين والسعودية؛ ادعوا بأنها "تسببت في تشتيت عائلاتهم، وعدم إكمال الطلبة لدراستهم في الإمارات"، بسبب "أزمة الخليج"، التي اندلعت بين قطر والدول الثلاث إضافة إلى مصر، منذ نحو 20 شهرا.
وقال المري للبابا، "إنني أنقل رسالة إلى قداستكم، حمّلتني إياها آلاف الأسر المشتتة، والأطفال والنساء الذين تقطعت بهم السبل، وحرموا من لم شملهم منذ نحو 20 شهراً، بسبب إجراءات عقابية لا تمتّ بصلة للأخلاق والقيم الإنسانية، أمعنت في اتخاذها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حق آلاف الأسر التي تمزّقت، واضطرت الأزواج للانفصال والابتعاد عن أبنائهم، بذريعة خلاف سياسي، لا ناقة لهم فيه ولا جمل".
وقطعت الدول الأربع علاقاتها كافة مع قطر، في 5 يونيو2017، بدعوى "دعم الدوحة للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطعيا.
وأرفقت هذه الدول قرارها قطع العلاقات بمجموعة إجراءات عقابية ضد قطر، تمثلت في منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام أجوائها وموانئها، ومطالبة مواطني قطر بمغادرة أراضي السعودية والبحرين والإمارات، وعدم السماح لمواطنيها بزيارة قطر؛ فضلا عن إغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر.
ووفقا للجنة القطرية لحقوق الإنسان، اشتكى عدد من الطلاب القطريين في الإمارات من منعهم من مواصلة دراستهم؛ كما اشتكى عدد من رجال الأعمال القطريين من عدم السماح لهم بمتابعة أعمالهم في الإمارات.
وتقول اللجنة القطرية، إن العديد من العائلات في قطر ترتبط بعلاقات قرابة ونسب مع عائلات في السعودية والبحرين والإمارات، "ولا يسمح لها بالزيارة".
من جانبها، أكدت الإمارات أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة، منذ قطع العلاقات، في يونيو2017.
وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، صادر في 5 يوليو 2018، إن "مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لن يكونوا في حاجة إلى استخراج تصريح، لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة، لكن ينصح المقيمون في الدولة والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات"، موضحة أنه يتم طلب جميع التصاريح عن طريق الخط الساخن المعلن عنه من قبلها.
وأضاف البيان، "إنه منذ صدور قرار قطع العلاقات مع قطر لم تتخذ الإمارات أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة، كما لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوما الواردة في إعلان 5 يونيو 2017، وإن دولة الإمارات إذ تأسف من استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، فإنها تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري".
كانت الدول الأربع طلبت من الدوحة تنفيذ 13مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد.
ورفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها، دون شروط مسبقة.